قضاة ينتقدون إحداث محاكم جديدة في ظل نقص الموارد البشرية

انتقد عدد من القضاة الخطوة التي تنوي الحكومة الإقدام عليها، والرامية إلى إحداث محاكم جديدة بعدد من المدن. وقد وصف «عبد اللطيف الشنتوف»، رئيس نادي قضاة المغرب هذه الخطوة ب «المفاجئة»، حيث قال إنها تمت «بشكل مفاجئ»، من خلال «نشر مشروع مرسوم متعلق بإحداث محاكم يصل عددها إلى 13 محكمة بمختلف جهات المغرب».
رئيس نادي قضاة المغرب أشار إلى أن «هذا الأمر وإن كان يدخل ضمن اختصاصات الحكومة، وفقا لقانون التنظيم القضائي للمملكة ويقرب الخدمات من المتقاضين والمواطنين، فإنه لا يجب أن يكون مجرد قرار إداري أو سياسي، بل لا بد فيه من أخذ بعض المعطيات حتى لا نحل إشكالا واحدا بإشكالات متعددة».
وقد أكد الشنتوف أن «عملية إحداث محكمة أو أكثر تتطلب التخطيط المسبق لها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، قبل التنفيذ عبر دراسة عدد القضاة والموظفين اللازمين لكل محكمة على حدة عن طريق القيام أولا بتوظيف جديد لأن الفائض غير موجود، بل العكس هناك خصاص بأرقام كبيرة».
لأن كل محكمة مهما كانت صغيرة «تتطلب عددا من القضاة والموظفين ما بين مسؤولين وهيئات وقضاة تحقيق وتوثيق وقسم قضاء الأسرة والأحداث والنيابة العامة...»، على خلاف «المراكز التي لاتحتاج لكل هذا العدد». وفي شرح حيثيات موقفه قال الشنتوف إن إحداث محاكم يتطلب «إيجاد مقرات ملائمة عن طريق شراء العقار، وبناء مقر لمحكمة يستجيب لشروط العمل الضرورية، لا أن يتم تحويل المراكز، وأغلبها غير صالح، لأن يكون مقرا لمحكمة مع ما تتطلبه المحكمة من مرافق».
ولأنه بحسب رئيس نادي قضاة المغرب «كل هذا غير متوفر حاليا»، تساءل «كيف سيتم تدبير 13 محكمة، في ظل الخصاص الكبير مع انسداد أفق التوظيف الجديد بعد دخول القوانين الجديدة للسلطة القضائية حيز التنفيذ والتي تحيل كما هو معلوم على قوانين لم توجد بعد، وكذا عدم وجود بنايات أو أنها غيرلائقة».
الشنتوف وفي تدوينة له على موقع التواصل الجتماعي «فايسبوك»، اعتبر أن «الأولى الآن هو الإسراع في إخراج قانون التنظيم القضائي الجديد المعروض على أنظار البرلمان، وتعديل قانون المعهد العالي للقضاء ليواكب المستجدات التي جاءت بها القوانين التنظيمية بما يسمح بفتح الباب أمام اختيار الكفاءات للدخول للمعهد».
ومشاركة من بعض الفاعلين في قطاع العدالة في تقييم خطوة إنشاء محاكم جديدة قال أحدهم إنه «ينبغي للخريطة القضائية الجديدة أن تتناسب وظروف كل منطقة على حدة»، معتبرا أن «إلحاق وزان مثلا بالدائرة الإستئنافية لتطوان فيه عناء كبير لساكنة الإقليم وللمحامين وغيرهم...»، مشيرا إلى أن «القضاء مرفق سيادي حيوي، لا ضير من أن تتسم خريطته بخصوصية قد تختلف عن غيرها من التقطيعات».
فيما رأى بعض القضاة أن «المحكمة الإبتدائية بطنجة، مثلا، تحتاج إلى تغيير جذري ...»، مشيرين إلى أن «ممراتها جد ضيقة ومكاتبها صغيرة يختنق داخلها الموظفون مما يؤثر على عملهم اليومي... الممرات مكتظة بالمواطنين...».
وقد طالب بعض القضاة ب «إنشاء محاكم تناسب العصر، موقعا وتجهيزا، بجميع الأجهزة الالكترونية لتسهيل العمل اليومي للموظف»، لأن «الميزانية موجودة»، حسب المصدر ذاته و«يجب التطبيق والجدية فقط»، مع «الإسراع بمسار الملفات في الوقت المحدد لها، بدل تضييع مصالح المواطن لسنوات طويلة بسبب تأخير بعض الملفات لسنوات»، مشيرين إلى أن من بين المتقاضين «من مات متحسرا ولم ينعم بحقوقه».
وكانت مذكرة تقديمية لمشروع مرسوم يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة أشارت إلى أن وزارة العدل أجرت مشاورات مع المعنيين أسفرت عن إنجاز مشروع يستهدف «إحداث 13 محكمة ابتدائية من خلال ترقية 12 مركزا قضائيا إلى محكمة ابتدائية، ويتعلقث الأمر بمراكز: تيفلت، مشرع بلقصيري، بوزنيقة، تنغير، الحاجب، بيوكرى، سيدي إفني، المضيق، سوق السبت أ،لاد النمة، جرادة، الدريوش وتارجيست. مع إحداث محكمة ابتدائية بتحناوت»، حيث أشار المشروع إلى أن هذه الخطوة ستسعى إلى «الملاءمة مع التقسيم الإداري باعتماد العمالة كوحدة لإحداث محكمة متى وصل حجم النشاط القضائي بالوحدات المعنية مستوى يبرر ترقيتها إلى محكمة ابتدائية».