بناية المحكمة الابتدائية بالرشيدية مشروع التوسعة مازال جاثما فوق رفوف الوزارة الوصية

بعد أن كانت بناية المحكمة الابتدائية بالرشيدية من أحسن البنايات العمومية بالرشيدية, بناء وهندسة, حيث تم بنائها مع بداية الاستقلال(1959-1960), تبدو اليوم, غير مؤهلة لتأدية وظيفتها بالشكل المطلوب, نظرا لتزايد المتقاضين, وسلك القضاء وهيئة الدفاع, والموظفين...
الزائر لذات المحكمة, يلاحظ من الوهلة الأولى,حشود المتقاضين, والراغبين في الحصول على وثائق قضائية, مصطفين في طوابير أمام مكاتب الموظفين والقضاة, في ممرات ضيقة, تعرقل المرور, كما تشاهدهم واقفين أو جالسين بأفواج بجناح النيابة العامة, وأمام قضاء الأسرة, هذا الأخير الذي يعرف اكتظاظا خانقا طيلة أيام الأسبوع,لتزايد وتفاقم مشاكل الأسرة بالإقليم (طلب الطلاق والتطليق ,النفقة, الزواج...)القادمين من مناطق املشيل,أسول,النيف, الريصاني... ونفس الاكتظاظ يعرفه مكتب الصندوق, صندوق واحد يشمل جميع الأقسام, لدائرة قضائية تضم أزيد من 18 مركز قضائي, رغم إحداث عمالتي ميدلت و تتغير.
يشتغل الموظفون والقضاة على السواء داخل مكاتب ضيقة وصغيرة, العديد منها لا تستوعب عددهم, إذ تراهم مكدسين داخل المكتب الواحد من دون مراعاة ظروف الاشتغال التي تبقى غير مطاقة كما صرح للجريدة أحد الموظفين الذي فضل عدم ذكر اسمه.
موظف مسئول عن الإعلاميات بابتدائية الرشيدية ومسئول نقابي,صرح للأحداث المغربية, : فضاء الاستقبال والانتظار غير موجود بالمحكمة الابتدائية,خاصة وأن عدد المتقاضين في تزايد مستمر,ومكتب الإرشادات المنوط لعون خدمة لا يفي بالمطلوب لدى المتقاضين.والرشيدية أقصيت من الاستفادة من التكوين المخصص لمكتب الإرشادات,وجل المحاكم بها مكاتب إرشادات. ;Méda2

ورغم المجهودات التي يقوم بها المدير الفرعي على مستوى الإصلاحات والترميمات التي تشهدها مكاتب المحكمة من حين لآخر, فإنها تبقى حلول ترقيعية,يؤكد لنا ح.ع.أمام تزايد الشقوق في الجدران وقدم بعض أجزاء البناية خاصة منها الجزء المضاف مؤخرا إلى المحكمة الذي يحتضن مكاتب النيابة العامة وقضاء الأسرة. والذي يبدو غير متجانس مع البناية الأم, وعلى هذا قامت مصالح الوزارة سنة 2009 بإجراء دراسة لتوسيع بناية المحكمة, إلا أن هذا المشروع مازال على رفوف الوزارة الوصية يضيف المسئول النقابي رغم وجود الموافقة المبدئية.
ويضيف محدثنا,أن الإدارة تتوفر على عدد مهم من مكيفات الهواء والحواسب, إلا أنها تبقى غير مشغلة, لأن التزود بالكهرباء غير ملائم , ما يجعل الآليات تبقى مركونة إلى أجل غير محدد,الشيء الذي يتضرر منه الموظفون والمتقاضون وذالك منذ شهر يونيو الماضي .كما أن مكتب أرشيف المحكمة ضاق بمحتوياته,حتى أن المزيد منه أصبح يركن بالمراحيض ليصبح في وضعية غير ملائمة.
وتشمل الدائرة القضائية لابتدائية الرشيدية ثمانية عشر مركز قاضي مقيم, رغم إحداث عمالتي تتغير وميدلت, فان القضاة مازالوا يعانون من التنقل إلى مناطق بعيدة لترئس الجلسات, والمصلحة لا تتوفر إلا على سيارة واحدة, في الوقت الذي يضطره معه قضاة آخرون إلى امتطاء حافلة النقل العمومي مع المسافرين,إذا تزامن انعقاد عدة جلسات تنقلية في وقت واحد, كما تفيد عدة مصادر, ناهيك عن حصة الوقود المخصص لسيارة الخدمة الذي لا يكفي.
ويعتبر الجانب الاجتماعي يضيف حجاجي عبد العالي, بالنسبة للموظفين و القضاة على السواء, جانب لم ير بعد النور على مستوى إقليم الرشيدية, على اعتبار أن الرشيدية مدينة جنوبية وبعيدة عن المراكز الكبرى, وأقرب نادي لهؤلاء هو دالك الموجود بالمنتجع الصيفي افران في حين الرشيدية لا تتوفر على مرافق اجتماعية خاصة بسلك القضاء ونوادي ترفيهية تثقيفية كما هو الشأن بكبريات المدن, مضيفا أنه بات من الواجب التفكير في إنشاء نادي خاص بقضاة وموظفي وزارة العدل بالرشيدية كما تقرر إحداثه مؤخرا بمدينة العيون. .
ويتساوى المتقاضون ورواد محكمة الدرجة الأولى بالرشيدية, في معاناتهم من غياب مكبرات الصوت الكفيلة بسماع كل ما يجري داخل الجلسات المنعقدة بها, خاصة التي تعرف حضورا مكثفا لأقارب المشتكين والمتهمين و المتتبعين الذين رغم شساعة القاعات,إذ يجدون صعوبة كبيرة لسماع أصوات أعضاء الهيئة وتتبع حيثيات و مستجدات كل قضية على حدة.