النيابة العامة تستمع إلى المحاميين زيان وشارية

ذكر مطلع مطلع أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء تقدمت بانتداب إلى نظيرتها بالرباط من أجل الإستمتاع إلى المحاميين المنتميين إلى هيئة الرباط محمد زيان وإسحاق شارية، بعد التصريحات التي صدرت عنهما أثناء مجريات محاكمة المتهمين على ذمة أحداث الحسيمة.
وحسب المصدر ذاته فإن الانتداب من أجل الاستماع إلى المحاميين المذكورين يأتي بعد تبرئ المعتقلين وعلى رأسهم ناصر الزفزافي من التصريحات التي وصفت ب «الخطيرة» المنسوبة إلى المعتقل ذاته، حيث تجلى تبرأ المعتقلين مما قاله المحاميان في الإعلان عن سحب النيابة منهما.
وهو القرار الذي جاء في كتاب قدمه المعتقل ناصر الزفزافي، صباح الثلاثاء إلى هيئة المحكمة مع انطلاق الجلسة، حيث تضمن الكتاب الذي تلاه رئيس الهيئة القاضي «علي الطرشي» طلب سحب النيابة من المحامي إسحاق شارية علاقة بالتصريحات التي وصفها كتاب الزفزافي ب «المفاجئة» خلال الجلسة السابقة التي انعقدت بتاريخ 21 نونبر الجاري، وكذلك سحب النيابة من النقيب محمد زيان، نظرا للتصريحات الصحافية التي أدلى بها.
وكان المحامي إسحاق شارية، العضو السابق عن هيئة الدفاع عن معتقلي أحداث الريف، قال إن «ناصر الزفزافي رفض مؤامرة تحاك ضد الملك، اقترحها عليه إلياس العماري»، وهو ما اعتبره الكثيرون «مفاجأة من العيار الثقيل» تم إعلانها خلال جلسة محاكمة المعتقلين 54 يوم الثلاثاء 21 نونبر .
وأكد المحامي إسحاق شارية، في مرافعته أمام المحكمة، التي طالب فيها باستدعاء إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن زعيم حزب الجرار «له علاقة مباشرة بالاحتجاجات بالريف».
وكان شارية أوضح أن «إلياس العماري حاول التواصل مع الزفزافي والتفاوض معه للتآمر على الملك، وهو ما دفع الزفزافي لرفض الفكرة، مبينا أن مطالب الحراك اجتماعية».
القاضي رئيس الجلسة علي الطرشي، كان قد أشعر المحامي شارية بخطورة أقواله، لكن الأخير أصر على المعلومات التي أوردها وطالب باستدعاء الزفزافي من القفص الزجاجي لتأكيد ذلك، كما طالب كاتب الضبط بتسجيل ما قاله أمام المحكمة.
وكان شارية أعلن عن «تعليق» ترافعه عن معتقلي الحسيمة، مشيرا إلى أن قراره يأتي «حماية لوحدة الدفاع»، وحتى يتمكن من «المساهمة في التحقيقات المفتوحة حول هذا الموضوع»، وكشف كافة المعطيات التي بحوزته الوكيل العام للملك بالدار البيضاء من خلال ملف قال إنه سيسلمه للنيابة العامة يوم الإثنين 27 نونبر. إلا أن محمد زيان، وبتزامن مع محاكمة المعتقلين الثلاثاء الماضي، صرح لوسائل الإعلام أن شارية سلم للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط ملفا يتضمن 65 وثيقة تتعلق بهذا الموضوع.