بوابة الصحراء: عبد الكبير أخشيشن بعد ضجة الرأي الاستشاري، الذي احتفى به إعلام الجزائر والبوليساريو، طيلة أسبوع، تأتي اللطمة الفعلية من دولتين محوريتين في قضيتي الوحدة الترابية للمغرب، واتفاقية الصيد، الذي تحاول كل من الجزائر والبوليساريو استثماره كمدخل لإبقاء ما وصفه سفير المغرب ببروكسيل ب«الضجيج» في المحافل الدولية، بعد الانتصارات المتتالية التي حققها المغرب داخل الاتحاد الأوروبي. الصفعة الأولى حملها لقاء المبعوث الأممي للصحراء «هورست كوهلر»، الذي التقى صباح الأربعاء الماضي وزير الخارجية الفرنسي، «جان إيف لودريان»، بالعاصمة باريس، حيث ناقشا أهم المستجدات والتطورات بخصوص ملف الصحراء، وقالت مصادر صحفية إن وزير الخارجية الفرنسي أكد، خلال اللقاء، دعم بلاده لكل الجهود الأممية، واستعدادها للتعاون الكامل مع منظمة الأممالمتحدة لإيجاد حل نهائي للنزاع، حيث تطرق الطرفان إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي أعلنها المغرب منذ سنوات، والتي تدعمها فرنسا بقوة نظرا لمصداقيتها وجديتها. المبعوث الأممي للصحراء ،«هورست كوهلر»، الذي زار عدة عواصم لاستكشاف الوضع الحالي للقضية، وتأسيس أرضية التحرك، سمع من عدة أطراف، ليأتي الدور على منصة أساسية في مجلس الأمن، والتي تواصل البوليساريو مهاجمتها متهمة إياها بالتحيز للمغرب، دون أن يؤثر ذلك في الموقف الفرنسي، الذي أكده الرئيس ماكرون من قلب الجزائر خلال زيارته الأخيرة. الصفعة الثانية المؤثرة جاءت من الحكومة الدنماركية، التي أبلغت برلمان بلادها، أنها اقترحت على اللجنة الأوروبية الشروع في مفاوضات بشأن اتفاق الصيد البحري الجديد مع المغرب، مطالبة بدعم المفوضية الأوروبية لتمكينها من التفاوض على الاتفاق مع المغرب، في إطار الاستعداد لانتهاء البرتوكول الحالي، منتصف الصيف القادم. القرار يعد صفعة جديدة لجبهة البوليساريو، التي تعتبر الدانمارك إحدى قلاعها بسبب وجود عدد من المؤيدين لأطروحتها هناك، وتعتبر هذه الخطوة استمرارا للمراجعة الجذرية التي تقوم بها الدنمارك لسابق مواقفها، التي كانت خاضعة لهول التغليط والكذب، الذي مارسه اللوبي الجزائري بهذه المنطقة، وكذا لوجود عدد من الانفصاليين، الذين استفادوا من وضعية لاجئ التي كانت تمنح بيسر في البلدان الاسكندنافية، حيث حولوها لأصل تجاري ظلوا يبتزون به الحكومة الدنماركية. وسواء تعلق الأمر بجولة المبعوث الأممي للصحراء، «هورست كوهلر»، أو بمفاوضات اتفاق الصيد البحري الجديد مع المغرب، فإن الأمر يتعلق بمحطات ساخنة لقضية وحدتنا الترابية، حيث برز التأثير الجيد للدبلوماسية المغربية، التي اشتغلت في عمق الاتحاد ودوله، وخصوصا الدول الاسكندنافية، لتغيير معادلة ظلت عصية، حيث اتخذ اللوبي الجزائري منها محطة لترويج الأكاذيب وتقديم روايته الخاصة بالنزاع المفتعل في الصحراء. تأثير هاتين الصفعتين بدا جليا على إعلام النظام الجزائري والبوليساريو، الذي صمت كليا عن الحدثين، بعد أسبوع من الترويج للرأي الاستشاري للمحامي العام لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وتأويله بما يخدم أطروحتهما، واستغلاله في تنويم الرأي العام بالمخيمات، التي تعيش على إيقاع احتجاجات متواصلة.
