دفاع متهمي الحسيمة يطعن في التقاط مكالمات المعتقلين

عاد دفاع متهمي أحداث الحسيمة للطعن من جديد في التقاط المكالمات الهاتفية التي سبق وأن أجراها المتهمون مع عدد مِن الأشخاص، والتي اعتبرت أدلة في متابعتهم أمام المحكمة من طرف قاضي التحقيق بعد إحالتهم عليه من طرف النيابة العامة.
واعتبر الدفاع أن عملية التقاط المكالمات أو التنصت «غير قانونية»، لكون القرارت الصادرة بخصوصها من الوكيل العام موجهة للفرقة الوطنية بينما انجاز المكالمات والتقاطها قام به المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
كما أشار إلى الاختلالات التي شابا تواريخ الإذن بالتنصت على المكالمات الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، معتبرا أن جل الأوامر والتعليمات موجهة للفرقة الوطنية بينما المحاضر التي في الملف والتي تضم تقارير عن محتويات المكالمات منجزة من جهة أخرى هي المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني.
وقد كشف دفاع معتقلي أحداث الحسيمة القابعين في السجن المحلي عكاشة، أن التقرير الطبي الذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الانسان عن الآثار التي حملتها أجساد بعض المعتقلين، والذي تم تسريب جزء منه حصل عليه الدفاع ليستدل به على تعرض الموقوفين للعنف بالحسيمة، سلمته وزارة العدل إلى الوكيل العام.
وهو التقرير الطبي الذي يحتوي على شهادة البروفيسور هشام بنعيش والطبيب محمد الداني، حيث يؤكد التقرير المذكور على أن هناك آثار عنف على أجساد المعتقلين، حيث طالب التقرير بضرورة «فتح تحقيق في هذا التعذيب».
واعتبر المحامي ذاته أن تقرير طبيب المجلس الوطني لحقوق الانسان يعد «أكثر قوة»، لأن منجز هذا التقرير الطبي «يرأس قسم الطب الشرعي في مستشفى ابن رشد،»، معتبرا ان الطبيب «جمال العباسي»، المعين من طرف قاضي التحقيق لإجراء خبرة على المعتقلين لا يعدو كونه طبيبا عاما، وليس خبيرا، زيادة على أنه «قام بإجراء فحص طبي خارجي على المتهمين، وليس فحصا سريريا».
وطالب المحامي «محمد أغناج رئيس الهيئة المستشار علي الطرشي بالبت في الطلبات والدفوع التي قدمها دفاع المتهمين بحكم مستقل، مؤكدا على تطبيق الفصل 328 من ق ج، لكي يتيح للدفاع - كما قال - المجال لمناقشة الموضوع، ويبشر بأننا سائرون في المحاكمة العادلة.