أخيرا تنفست المقاولات الصعداء، بعدما استجابت حكومة سعد الدين العثماني، لمطلب قديم- جديد ل«الباطرونا» ويتعلق بأداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة, مما ساهم في تفاقم أزمة الخزائن المالي للمقاولات. . أمس الأربعاء، وقع محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية بالرباط على اتفاقية إطار ومجموعة من البنوك المغربية من أجل تصفية الالتزامات المتعلقة بديون الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المقاولات. وتقوم الفكرة على قيام البنوك، بأداء متأخرات القيمة المضافة لفائدة المقاولات، وذلك في أفق أن تسترد البنوك مستحقاتها أو «ديونها» على الدولة، وذلك بنسبة فائدة تصل إلى 3,5 في المائة. وفيما تتحدث الأرقام عن بلوغ متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة لمقاولات القطاع الخاص لنحو 11 مليار درهما، فإن هذه المبادرة، تستهدف في مرحلة أولى استرداد10 مليارات درهم. وقال محمد بوسعيد، خلال مراسيم التوقيع،بحضور، مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعثمان بنجلون رئيس التجمع المهني للبنوك بالمغرب، وعمر فرج المدير العام لمديرية الضرائب، إن التسديد الكامل للديون سيتم عبر البنوك الموقعة، عند تقديم شهادة اعتراف بالدين مسلمة من طرف المديرية العامة للضرائب. و رحبت رئيسة «الباطرونا» بهذا الإجراء، قائلة بأن هذه العملية التي ستطبق ابتداء من 5 فبراير الجاري تشكل خطوة أولى في أفق إيجاد حل لمتأخرات الضريبة على القيمة المضافة وتسوية الآجال المحددة، و ليست إلا البداية، التي يتعين أن تتلوها خطوات أخرى موضحة بأن الضريبة على القيمة المضافة، محايدة وليس من المعقول أن تتحملها المقاولات. وبالنسبة للبنوك الموقعة على الاتفاقية الإطار، فهي البنك الشعبي المركزي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا ، والقرض الفلاحي للمغرب ، والشركة العامة، والتجاري وفا بنك، ومصرف المغرب، والبنك المغربي للتجارة والصناعة، والقرض العقاري والسياحي، والبنك العربي.
