بنعبد القادر: مؤشر إدراك الرشوة نسبي والحكومة ماضية في محاربة الفساد

استغرب محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية، تنامي النزوعات السلبية الجاهزة لدى بعض الفاعلين سواء فيما يتعلق بالعمل الحكومي أو بأداء مختلف المؤسسات الوطنية، مؤكدا على أن الحكومة ماضية قدما في تفعيل خططها المتعلقة بمحاربة الفساد.
وأشار بنعبد الله إلى أن الأرقام التي تعلنها تقارير و مؤشرات بعض المنظمات غير الحكومية بهذا الخصوص، مجرد مؤشرات نسبية و استئناسية.
وكشف محمد بنعبد القادر، في عرض ألقاه خلال اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الحركي الإثنين 29 يناير 2018 بمجلس النواب، أن تقرير منظمة "ترنسبارينسي الدولية" لمؤشر الرشوة، والذي أوضح تراجع المغرب بدرجتين، ليس مدخلا علميا ودقيقا للحكم على نجاعة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وليس معيارا لتقييم إرادة الحكومة في محاربته.
وأضاف أن الأمر يتعلق بمؤشر للإدراكية، غير مؤسس على معاينات واقعية، بل هو فقط مؤشر استمزاجي ومحدود، وأن منظمة "ترنسبارينسي الدولية" تقر بنفسها كون الأمر يتعلق بمؤشر قابل للتطوير.
الوزير الاتحادي، لم يفته التنويه بمؤشر إدراك الرشوة الذي تصدره هذه المنظمة غير الحكومية، منذ سنة 1998، والذي ساهم بشكل مباشر في تنمية الوعي بخطورة الظاهرة، لكنه نبه إلى تحميله أكثر من حمولته، وجعله معيارا موجها في عمليات التقييم.
كما كشف بأن هناك أصوات دولية خبيرة في المجال، تعتبر هذا المؤشر، آلية تمييزية و انتقائية تختزل خطورة الظاهرة في المرتشي، المتمثل في الدول النامية التي تحتل المراكز الأخيرة دائما في التقرير، وتغيب الراشي المتمثل أساسا في بعض الشركات متعددة الجنسيات لبعض الدول المتقدمة، التي يضعها التقرير دائما في خانة الدول الخالية من الفساد، وخاصة منها تلك التي تحتضن بعض الجنات الضريبية.
بنعبد القادر، أكد أن البوابة الوطنية للشكايات، التي أطلقتها وزارة إصلاح الإدارة مع مطلع السنة الجارية، هي ثمرة اشتغال العديد من المتدخلين، ولا هدف من إنشائها غير تعزيز مستوى الثقة بين المرتفقين والإدارة، و تكريس إشراكهم في عملية الإصلاح الإداري، تماشيا مع انتظارات المواطنين وتفعيلا لمقتضيات الدستور ولمضامين الخطب الملكية، التي نصت صراحة على وجوب التواصل المستمر مع المواطنات و المواطنين، وعلى ضرورة إجابة الإدارة على شكاياتهم و تظلماتهم ولو بالسلب.