هذه رتبة المغرب في تصنيف مؤشر الأداء البيئي

صنف تقرير صدر مؤخرا حول مؤشر الأداء البيئي، منجز من طرف جامعتي بيل وكلومبيا الأميركيتين بتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، المغرب في الرتبة 54 من بين 180 دولة شملتها الدراسة، متصدرا دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثناء قطر.
ويستند هذا التقرير الذي يتم إعداده كل سنتين إلى 22 مؤشرا منها الحصول على مياه الشرب، الصرف الصحي، وتلوث الهواء الداخلي، حماية المناطق المتوحشة واستغلال الغابات، النجاعة الطاقية، واستعمال الطاقات المتجددة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتصنف هذه المؤشرات إلى فئتين، الأولى هي الحالة العامة للبيئة التي تأخذ بعين الاعتبار التأثيرات البيئية على صحة الإنسان، والفئة الثانية هي حيوية النظام الإيكولوجي الذي يأخذ بعين الاعتبار كيفية استغلال الموارد الطبيعية.
الترتيب الذي منحته هاتان الجامعتان للمغرب كبلد رائد من حيث الحفاظ على البيئة، ليس وليد الصدفة، بل جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها بلادنا خلال العقود الأخيرة، والتي توجت بوضع وتنفيذ سياسة إرادية بهدف الحفاظ على البيئة وإرساء أسس التنمية المستدامة.
وهكذا فبعد صدورا لقانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي حددت التوجهات الكبرى التي يجب على كل السياسات والبرامج القطاعية أخذها بعين الاعتبار لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وتتبلور هذه الرغبة كذلك من خلال تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي الهادف الى حماية البيئة، ووضع وتنزيل عدة برامج للتأهيل البيئي بهدف تدارك التأخر الحاصل في مجال التحكم في تدبير البيئة منها على سبيل الذكر لا الحصر البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة ، البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة ، البرنامج الوطني لتثمين النفايات ، برنامج مكافحة التلوث الصناعي وبرنامج مكافحة تلوث الهواء.
كما تم كذلك تدعيم الشراكة والتعاون كمكون أساسي للسياسة البيئية، والتي تهدف إلى تعبئة مختلف الشركاء وتقوية التوعية والحسيس من أجل مشاركة فعلية للمواطنين في جهود حماية البيئة.