إحالة ثلاثة ضباط شرطة على التحقيق بخريبكة

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء أمس الثلاثاء، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، ثلاثة عناصر من أفراد الشرطة العاملين بالمنطقة الأمنية بمدينة خريبكة، اثر التحقيقات التي باشرتها الفرقة المذكورة حول علاقتهم بأحد مروجي السيارات المزورة.
وحسب ما أفاد به مصدر مطلع فإن الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد باشرت تحقيقاتها مع ثلاثة عناصر أمنية برتبة ضابط أحكهم كان يتولى مهمة رئيس فرقة الصقور بالمنطقة الأمنية خريبكة قبل أن يتم تنقيله تأديبيا إلى المنطقة الأمنية ببني ملال، والآخرين يعملان بالشرطة القضائية بخريبكة.
وقد قرر الوكيل العام بعد الاستماع إلى الأمنيين الثلاثة إحالتهم على قاضي التحقيق من أجل الاستماع إليه، حيث قرر قاضي التحقيق متابعة الأمنيين في حالة سراح بعد أن أفرج عليهم في حوالي الساعة التاسعة والنصف من مساء أمس الثلاثاء.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية خريبكة قد توصل بشكاية من طليقة أحد المتهمين من ذوي السوابق في ترويج السيارات الفاخرة المزورة التي يتم تهريبها من الخارج، قبل أن يتم تزوير وثائقها وبيعها بالمغرب، حيث أكدت الشكاية التي انطلقت من طلب للبحث والتحقيق في شيك بدون رصيد كانت المشتكية قد تسلمته من طليقها، ليثبت لديها أنه بدون مؤونة، حيث اتهمته ب «النصب والاحتيال وخيانة الأمانة».
لكن المشتكية أرفقت شكايتها بملتمس عدم إحالة شكايتها على الضابطة القضائية بمدينة خريبكة، مؤكدة أن عناصر هذه المصلحة الأمنية ترتبط بعلاقة وطيدة واتصال دائم مع طليقها.
وبإحالة الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تم التوصل، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة، العشرات من المكالمات التي كانت تربط بين المتهم الذي كان في حالة فرار، حينذاك، والضباط المتهمين بالتواطئ مع المتهم الذي يقبع الآن بالسجن اثر توقيفه من طرف رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمدينة خريبكة السابق، الذي جرى نقله بدوره إلى مدينة برشيد.