بووانو يعتذر ويتهم جهات سياسية بالركوب على معاناة العاملات المشردات

بعد الأحداث التي شهدتها مقرات جماعة مكناس يوم الجمعة 2 فبراير 2018، إثر قيام مجموعة من العاملات والعمال المنتسبين لشركة "سيكوميك"، بضرب حصار على مقرات الجماعة، وإخراج الرئيس بمشقة الأنفس وبتدخل أمني، أصدر عبد الله بووانو بلاغا، يعتذر من خلاله لساكنة مكناس على هذه الأحداث التي تزامنت مع يوم عمل.
وقال بووانو أن السلطات المحلية والأمنية و رئيس الجماعة قامت بعدة محاولات حبية، لاقناعهن بفك الحصار عن الجماعة، باءت كلها بالفشل، مبرزا أن جماعة مكناس شأنها في ذلك شأن كل الجماعات الترابية بالمغرب؛ يحكمها ويضبطها القانون التنظيمي 113.14، الذي يرسم لها الاختصاصات و مجالات التدخل، ويشكل الإطار الوحيد لعمل الجماعة.
ورفض بلاغ بووانو أي محاولة ترمي إلى اتهام المجلس او الرئيس بالتقصير في هذا الملف، وأن «إخلاف الوعد مجرد محاولة يائسة لتحريف الحقائق وغير مستندة على اساس قانوني»، موضحا أن ملف عاملات "سيكوميك" ذو بعد اجتماعي وايضا قانوني.
واستغرب مجلس جماعة مكناس «تحميل رئيسه وزر هذا الملف، وربط فك الحصار على انعقاد الدورة، بإيجاد حل لمشكل هذا الملف الذي لا تتحمل فيه الجماعة أي مسؤولية»، مجددا «تضامنه مع هذه الفئة في إطار القانون»، وشدد على ضرروة طرق الأبواب الحقيقية والتي لا تعد الجماعة إحداها، مؤكدا أن" ينأى بنفسه بلخوض في الاتهامات المجانية التي تقف وراءها اطرافا سياسية تركب على معاناة هاته الفئة" حسب منطوق البلاغ.