أعلنت جماعة مكناس أنها "تفاجأت يوم الجمعة الماضي، بمجموعة من العاملات والعمال المنتسبين لشركة "سيكوميك"، يضربون حصار على مقرات الجماعة من أجل منع انعقاد دورة فبراير. وأكدت الجماعة أنها "لا تمنح التراخيص أو تسحبها في ما يتعلق بالمعامل والمصانع، كما أن مجالات الدعم التي تقدمها تحكمها ضوابط قانونية تحدد أنواعه ومجالات صرفه، بما في ذلك الدعم الإجتماعي وغير من أنواع التدخل". وشددت أن هذا القرار لا ينبغي إخراجه عن سياقه وبعده القانوني والتضامني، لأن الدعم الذي سعى إليه رئيس المجلس بمعية جميع أعضاء ومكونات المجلس، تضيف جماعة مكناس، كان يتوخى المساهمة في ايجاد حل جذري وعملي لهذا الإشكال، بعيدا عن الشعارات و أنواع الاستغلال. واستنكر المجلس أي اتهام لرئيس المجلس باية علاقة بالملف او اطرافه، مستغربا في الوقت نفسه تحميل رئيسه وراء هذا الملف، وربط فك الحصار على انعقاد الدورة بإيجاد حل لمشكل هذا الملف الذي لا تتحمل فيه الجماعة أي مسؤول
