المحكمة تستنطق متهما في أحداث الريف متابعا بجناية «المس بسلامة طائرة»

«عندي تهمة عقوبتها الإعدام وتقول لي اختصر السيد الرئيس...»، بهذه العبارة اختار المتهم «صلاح لشخم»، المعتقل على ذمة أحداث الريف، والمتابع بتهمة ثقيلة الرد على المستشار «علي الطرشي»، رئيس هيأة محاكمة معتقلي الريف، عندما طالبه بالاختصار في الردود على الأسئلة الموجهة إليه من طرف المحكمة خلال عملية استنطاقه، في الوقت الذي كان المتهم يفضّل الإسهاب في شرح ما اعتبرها تفاصيل خروجه للاحتجاج قبل مقتل بائع السمك محسن فكري بشهور.
ونفى المتهم أن يكون قد حاصر الطائرة المروحية التي كانت تقل وزير الداخلية معتبرا أن السكان الذي يعيشون في الجبال، كانوا يلتفون حول سيارة رباعية الدفع (4|4) إذا زارتهم، فكيف لا يلتفون حول طائرة إذا حطت لديهم»، معتبرا أن إحاطة السكان بالطائرة مجرد التفاف حولها، وليس محاصرة، قائلا: «هناك فرق بين المحاصرة والالتفاف».
عند هذه النقطة بالذات عاد القاضي ليسأل المتهم: لماذا لم يرجع الوزير في الطائرة..؟
لينفي المتهم من جديد منع الطائرة من التحليق، قائلا «الطائرة منين بغات تقلع قلعات»، معتبرا أن ساكنة «إساكن» هي التي التفت حول الطائرة وليس المعتصمون المنتمون إلى تلارواق.
لكن المحكمة عادت لتواجه المتهم بالشريط الذي يظهر فيه وهو يرتمي تحت المروحية، ممسكا بقضيبها إلى جانب أشخاص آخرين، مرغيا ومزبدا ومقسما بالقول «قسما بالله العلي العظيم إيلا طارت هاد الطيارة غير إيلا دفنا معاها»، مفسرا قوله هذا بأنه صدر عنه في لحظة انفعال.
فخلال جلسة استنطاق المتهم المتابع ب: «جناية القيام بشكل متعمد بتهديدات وأعمال عنف ضد الموجودين على متن طائرة خلال تحليقها قصد المس بسلامتها، وجناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه التخريب والتقتيل والنهب والمشاركة في ذلك»، أكد لشخم أن وساطة من بعض المسؤولين الحكوميين فتحت معهم مِن أجل إيجاد حل لمشكلتهم المتعلقة بعقار.
وقال إنه بتاريخ 22 ماي 2017 اتصل به رئيس الجماعة التي ينتمي إليها، ووزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، حيث أخبره الرئيس بأن وزير الداخلية سيحضر إلى المعتصم، لمجالسة المعتصمين من أجل إيجاد حل منصف للساكنة».
وأضاف المتهم أنه «بالفعل يوم 23 ماي، أي اليوم الموالي، على الساعة الثامنة صباحا حضرت طائرتان قامتا بعملية تمشيط للجبال، قبل وصول الوزير بحوالي ساعة، لتحط بعد ذلك الطائرة التي كانت تقل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في منطقة بتلارواق.
وهي الطائرة التي كان على متنها إلى جانب وزير الداخلية والي الجهة، حيث توجهوا صوب جماعة اساگن، وعقدوا اجتماعا مع جمعيات المجتمع المدني وممثلي الأحزاب السياسية».
لم يكن المتهم صلاح لشخم ضمن الحاضرين لهذا الاجتماع، حيث قال إنه «توجه من المعتصم (حيث كان السكان يعتصمون) إلى مقر الجماعة التي احتضنت الاجتماع»، لكنه قال إنه «تفاجأ بأن وزير الداخلية كان قد غادر الاجتماع على متن سيارة».
لكن الشريط الذي عرضته المحكمة أظهر المتهم وهو يكيل القذف والسباب والاتهامات للمسؤولين الذين نعتهم ب «الشفارة»، مخاطبا عناصر الدرك الملكي بأبشع النعوت.