أزيد من 50 ألف ضحية .. أطباء يسلطون الضوء على ضحايا سنوات الرصاص

" أرغمت على شرب البول تحت التهديد والضرب والسب بكلمات نابية" ، " يتم استفسارنا عن أبسط تفاصيلنا اليومية، وإذا لم يتم التجاوب يتم التنكيل بنا .. وضعنا في حفر و كان الطعام بعض العدس أو اللوبيا الموضوعة في الماء" ... شهادات قاسية تضمنتها لوحات نصبت اليوم السبت (17 مارس)، بأحد فنادق الدار البيضاء، خلال عرض الحصيلة التي تقدمت بها "الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب" في شراكتها مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
برنامج الشراكة الذي كان تحت شعار، " من أجل مغرب خال من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية"، كان الهدف منه تسليط الضوء على تجارب إنسانية قاسية رمت بثقلها على نفسية وجسد من عاشها خلال سنوات الرصاص، ليحمل تبعاتها إلى حدود اليوم.
قلة الإمكانيات المادية لم تمنع أطباء الجمعية من المتابعة الصحية لأزيد من 5000 متضرر من سنوات الرصاص، رغم صعوبة العمل والتضييق الذي عرفه المغرب ما قبل التسعينات، "هناك أزيد من 50 ألف ضحية مباشرة لم يتمكن من الاستفادة من المتابعة النفسية والتطبيب يوضح المتدخلون.
" البرنامج جاء كإضافة نوعية في إطار تقديم الدعم لضحايا التعذيب باعتباره أهم محور تشتغل عليه الجمعية انطلاقا من الموقف المبدئي للوقاية من التعذيب، ضمن برنامج يطمح لتطوير أنشطة توعوية حول خطورة التعذيب و ضرورة محاربته عبر قطيع تامة مع عهود الماضي" يقول المسؤول الإدراي للجمعية يوسف مداد خلال تقديمه لحصيلة الشراكة.
الجمعية اعتمدت في برنامجها التوعوي تنظيم معرض متنقل، تشكل من 18 لوحة تتضمن شهادات حية لضحايا التعذيب إلى جانب نصوص خاصة بالإلتزامات الدولية للمغرب في مجال التعذيب، وقد تم استثمار هذه اللوحات خلال القوافل التي اتجهت نحو بني ملال، و أكادير و الدار البيضاء داخل فضاءات متعددة وأمام مستفيدين من فئات عمرية مختلفة.
وأشار المجتمعون أن الشراكة تشكل إرادة سياسية للمغرب من أجل ترسيخ قيم حقوق الإنسان بشكل عام، والقضاء على التعذيب بشكل خاص، من خلال تعزيز أدوار المحامين و الأطباء للتصدي للظاهرة وحماية ودعم الضحايا و إعادة تأهيلهم، مع تسجيل وجود صعوبات على مستوى المساطر الإدارية للحصول على تراخيص، مع الإشادة بالحصيلة الإيجابية التي تفتح آفاق عمل جديدة وفق تصور ومفاهيم يرى الأطباء أنها تطورت بفضل تراكمات عملهم الميداني وانفتاحهم على باقي المؤسسات.