أقدم كل من النائبين الثاني والثالث ومقرر الميزانية ونائبه وكاتب المجلس بالجماعة القروية اخميس أنكا التابعة لإقليمآسفي على تقديم استقالتهم من الجماعة عبر إرسالية موقعة من طرف المستشارين الخمسة تم توجيهها إلى والي جهة دكالة عبدة عامل إقليمآسفي . وقد لجأ المعنيون بالأمر إلى تقديم استقالتهم من الجماعة بسبب ما تعرفه هذه الأخيرة من سوء للتسيير ولتدبير ماليتها التي يتم استنزافها يوميا دون حسيب أو رقيب بحيث يتجلى ذلك حسب مضمون الاستقالة الذي يتوفر موقع " آسفي اليوم" على نسخة منها في عدم استخلاص الديون المترتبة على بعض المتعاملين مع الجماعة نظرا لأهميتها في إعداد ميزانيتها والتي من ضمنها الديون المترتبة على أبناء النائب الأول لرئيس الجماعة والتي تفوق الخمسين مليون سنتيم ، واستفحال ظاهرة البناء العشوائي والترامي على أراضي الغير من أجل الاغتناء اللامشروع كبناء سبعة محلات تجارية فوق أرض الغير بمركز اخميس أنكا بدل خمس محلات المقرر بنائها خرقا لمقرر المجلس الجماعي رقم 6/2007 بتاريخ 27 فبراير 2007،ومن ضمنها محلا تجاريا استغله النائب الأول للرئيس بالقوة منذ الانتهاء من أشغال بنائه بالإضافة إلى استمراره في بناء منزله على جانب من الطريق المعبدة الرابطة بين سبت جزولة وخميس أنكا دون حصوله على ترخيص وذلك ضدا على كل المساطر والقوانين المعمول بها في هذا الشأن،وتشجيع ظاهرة الموظفين الأشباح والتستر عليهم، والتوظيفات المشبوهة بحيث سبق للرئيس يضيف المعنيون بالأمر في استقالتهم نشر إعلان عن إجراء مباراة بإحدى الجرائد الوطنية يوم 23 شتنبر 2006 لشغل مناصب شاغرة بالجماعة ،ثم عاد ليؤجلها إلى أجل غير مسمى ليقوم بتوظيف موظفين جدد من ضمنهم واحد من أقرباءه وآخر من أبناء نائبه الأول في إطار المحسوبية والزبونية .وأكد الأعضاء المستقيلون على أن الصفقات يتم إرساؤها على مقاولين من أقاربه وواحد من أبناء أحد أعضاء المجلس قصد إنجاز مشاريع الجماعة المغشوشة " تسوير المقابر، بناء القناطر ، حفر مطفيات ..." المبرمجة برسم السنتين الماليتين 2005/2006 مع تسليمهم شهادة انتهاء الأشغال دون أدنى مراقبة أو تتبع خرقا لمقتضيات المادة 22 من الميثاق الجماعي .ومن بين الخروقات التي تطرق إليها الأعضاء المستقيلون قيام الرئيس بتكليف نائبه الأول رفقة أبنائه الموظفين باستخلاص مداخيل رحبة البهائم الكبيرة والمجزرة وخيام التجار لموسم سيدي امحمد الزموري دون منح وصولات الاستخلاص، وعوض إيداع ما تم استخلاصه في صندوق الجماعة فإنهم عمدوا على قسمتها حيث ساعدهم في ذلك التقصير الحاصل في عمل وكيل المداخيل الذي صدر في حقه قرار العزل من منصبه الصادر من طرف والي الجهة سنة 2006 ،وأيضا تسليم الرئيس لشهادات إبراء الذمة لمتنافسين على كراء مرافق الجماعة رغم أن بذمتهم مستحقات .ويرى المستقيلون على أنهم حرموا من الاطلاع على قراري اللجنة ذات الاختصاص التي حلت بالمجلس الجماعي يومي 27و28 أكتوبر 2004 من ولاية جهة دكالة عبدة ولجنة التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للحسابات الجهوي بسطات ،وعلى المساعدات والدعم المخصص لمنكوبي زلزال الحسيمة سنة 2004 ، مؤكدين على أنهم أصبحوا ضحية الاعتداءات المتكررة عليهم من قبل النائب الأول للرئيس المتمثلة في سبهم وشتمهم وتهديدهم .
