هل يتكرر سيناريو واد نون بدرعة تافيلالت ؟

نجح الحبيب الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت،و لحد الآن، في بناء دائرة من المعارضين تتمدد يوميا. فبعد الصراع المعروف في مجلس الجهة مع المعارضة أو المجموعة 20 ، و بوادر الصراع مع مصالح وزارة الداخلية التي خرج جزء منها للعلن خاصة كلمة والي الجهة في افتتاح دورة يوليوز حول قضية تنفيذ حكم قضائي يهم لائحة شباعتو ،و غضب عدد من فعاليات المجتمع المدني بالجهة من منهجية تدبير الشوباني للجهة ، التحق يوم الاثنين الماضي رؤساء المجالس الإقليمية الخمس بهذه الدائرة التي يبدو أنه كلما اتسعت بانضمام المكونات الرئيسية لتدبير الشأن العام بالجهة إليها ، كلما ضاق الخناق على الشوباني، حتى أن البعض يتخوف من تكرار سيناريو جهة كلميم واد نون بصيغة أخرى ، و بالتالي دخول جهة درعة تافيلالت أفقر جهة بالمغرب حالة من البلوكاج لن يخرج منها أحد منتصرا ، و المواطن البسيط وحده من سيدفع الثمن غاليا من حقه في التنمية والعيش الكريم.
كيف ستتحرك عجلة التنمية في درعة تافيلالت و الحالة هذه ، و العلاقة بين مؤسسات المجالس الإقليمية الخمس بمؤسسة الجهة و التي أسند إليهما القانون مهمة إنجاز مشاريع مهيكلة ، قد دخلت مرحلة القطيعة، إن لم نقل تم إعلان ''الطلاق'' بينهما في الندوة الصحفية التي عٌقدت يوم الإثنين الماضي بقصر المؤتمرات بورزازات. فالمتتبعون لما قيل في الندوة الصحفية ،و حتى ما ورد في البيانات المسترسلة التي يوزعها رئيس الجهة منذ الإعلان عن هذه الندوة، سيتأكد أن تاريخ 24 يوليوز 2018 لن يكون كما قبله في العلاقة بين الطرفين، بعد أن خرج إلى العلن الصراع الذي كان خفيا منذ مدة ، و ربما منذ اليوم الأول من تأسيس هذه الجهة و الذي كان تدبيره يتم في الكواليس. فالمشكل يبدو أنه أكبر من 100 حافلة للنقل المدرسي ، ليتجاوز ذلك إلى الصراع حول الاختصاصات بين مؤسسات المجالس الإقليمية و مؤسسة مجلس الجهة رغم أن القانون التنظيمي لكل منهما حدد الاختصاصات بشكل واضح. وهو ما ورد بشكل صريح في الشكاية التي وجهها الرؤساء الخمس إلى وزير الداخلية يشتكون إليه رئيس الجهة ، احتجاجا على ما اعتبروه ''تطاولا'' منه على الاختصاصات الذاتية للمجالس الإقليمية التي يرأسونها، و يطالبونه بوقف اندفاع الشوباني نحو اختصاصاتهم التي حددها القانون التنظيمي 112.14 .
كل هذه المؤشرات تؤكد أن الأزمة ستطول بين الطرفين حتى و إن تم حل مشكل النقل المدرسي. ليس فقط التطاول على الاختصاصات هو ما أغضب الرؤساء الخمس، بل أيضا ما يعتبرونه ''تصور'' الشوباني للعلاقة بين مؤسسة الجهة و مؤسسات المجالس الإقليمية ، هذا التصور الذي ينبني على زعامة رئيس الجهة ، و أن العلاقة بين هذه المؤسسات عمودية وليست أفقية و ندية ، حتى أن رئيس المجلس الإقليمي لميدلت قال في كلمته بالندوة الصحفية المذكورة إن ''رئيس الجهة يريدنا آلة مُنفذة ''.
يصعب هنا تقييم الوضع و إصدار أحكام قيمة لتحديد الصواب من الخطأ ، فكل طرف يدافع عن موقفه و تصوره ، لكن ما هو واضح لأي متتبع ، هو أن دائرة المعارضين للشوباني تكبر يوما عن يوم ،و أن المكونات الرئيسة في ''منظومة التنمية '' بالجهة تلتحق بالضفة المعارضة للشوباني ، مما يٌصعب مهمة الأخير في ممارسة الإختصاصات التي خولها القانون للجهات ، و قد يجعل منها مؤسسة صورية رغم الأغلبية التي يملكها في مجلس الجهة.