مجالس إقليمية تعلن رفض الاختلال بدرعة تافيلالت

أجمع رؤساء المجالس الإقليمية الخمسة بجهة درعة تافيلالت على أن التنمية بالجهة تتحرك بوتيرة بطيئة وغير مرضية، بسبب غياب الانسجام بين المؤسسات الدستورية المتدخلة في التنمية، خصوصا بين المجلس الجهوي والمجالس الإقليمية، مشيرين إلى أن حصيلة التنمية بينها وبين مجلس جهة درعة تافيلالت هي صفر في المائة.
وأكد رؤساء المجالس الإقليمية، في الندوة الصحافية التي عقدتها تنسيقية المجالس الإقليمية بدرعة تافيلالت لتوضيح علاقتها بمجلس جهة درعة تافيلالت، أن الجهة محتاجة إلى تنمية حقيقية وبناءة لتحقيق إقلاع تنموي مبني على التشاركية والانسجام، وليس إلى بلاغات ورسائل هاتفية، في إشارة “إلى كون رئيس جهة درعة تافيلالت يراسلهم عبر الواتساب وبلاغات”، وفق تعبيرهم.
وجاء تنظيم هذه الندوة الصحافية، حسب الواقفين وراء الخطوة، “بعد مجموعة من المغالطات التي يمررها مكتب مجلس جهة درعة تافيلالت، من خلال البلاغات التي يصدرها رئيس الجهة بين الفينة والأخرى، والتي تمس سمعة المجالس الإقليمية بالجهة، وتحاول خلق تشويش بينها وبين المواطنين”، مؤكدين أن المجالس الإقليمية لم تتوصل بأي درهم من الجهة. وأوضحوا أن الغاية من هذه الندوة هو بسط أهم المشاكل، التي تواجهها المجالس الإقليمية في ملف توزيع حافلات النقل المدرسي المسلمة لها من قبل مجلس جهة درعة تافيلالت عبر محاضر رسمية.
سعيد أفروخ، رئيس المجلس الإقليمي لورزازات، الذي ترأس الندوة، ذكر أن مكتب جهة درعة تافيلالت تعامل مع المجالس الإقليمية بالاستخفاف والعبث، مشيرا إلى أن المجالس طالبت أكثر من مرة رئيس الجهة، عبر مراسلات رسمية، بعقد لقاء معها لحل مشكل النقل المدرسي، إلا أنه فضل الصمت وعدم الرد على المراسلات والطلبات، يقول أفروخ، مضيفا أن “رئيس الجهة يتعامل معنا بسياسة البانضية”.
واستعمل أفروخ، خلال مداخلته، تقنية الصوت والصورة لإظهار بعض المراسلات الرسمية، التي بعثت بها المجالس الإقليمية إلى رئيس الجهة لعقد لقاء معه دون أن تحصل على رد يذكر، وهو التعامل الذي وصفه أفروخ بالعبثي، مشيرا إلى أن المجالس الإقليمية ستعمل، رغم الخلاف الذي وقع بينها وبين مجلس جهة درعة تافيلالت، على مراسلته مرات أخرى من أجل عقد اتفاقيات شراكة معه تصب في مصلحة التنمية بالجهة، وفق تعبيره.
وأشار أفروخ إلى أن رئيس جهة درعة تافيلالت يهين المؤسسة الدستورية التي يمثلها، من خلال التواصل مع رؤساء المجالس الإقليمية عبر تقنية “الواتساب”، مؤكدا أن مجموعة من اللقاءات تمت عبر هذه التقنية، خصوصا تلك المتعلقة بمشكل النقل المدرسي. والتمس من وزارة الداخلية “التدخل للحد من خروقات رئيس جهة درعة تافيلالت وتطاوله على الاختصاصات الذاتية للمجالس الإقليمية بهذه الجهة”، وهي الخروقات التي قال إنها “تقف حاجزا منيعا ومعرقلا لكل ما يجب أن تتأسس عليه العلاقة بين الجهة وباقي الجماعات لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة للساكنة و المجال”.
ووافق باقي رؤساء المجالس الإقليمية أفروخ في رأيه، مؤكدين أنه صائب. وأوضحوا أن النقل المدرسي، الذي يعتبر النقطة التي أفاضت الكأس في الصراع بين المجالس الإقليمية والجهة، هو من الاختصاصات الذاتية للمجالس الإقليمية طبقا للقانون التنظيمي رقم 14-112. وأضافوا أن ما قام به مجلس إقليم تنغير، من خلال توزيع حصته في الحافلات المذكورة، قانوني ولا يمكن لاثنين الاختلاف حوله، مرجعين ذلك إلى كون المجلس الجهوي راسل المجالس الإقليمية وطالبها بالإسراع بتوزيع حافلات النقل المدرسي، وهو ما قام به مجلس إقليم تنغير.
من جهته، وصف الحبيب أبو الحسن، رئيس المجلس الإقليمي للرشيدية، المراسلة الأخيرة التي وجهها رئيس جهة درعة تافيلالت إلى رؤساء المجالس الإقليمية، والتي طالب فيها بإعادة مفاتيح سيارات النقل المدرسي، ب”لعب الدراري”، موضحا أن المجلس الإقليمي للرشيدية له موقف منذ البداية، وأنه رفض تسليم السيارات التي اقتناها مجلس درعة تافيلالت. وأضاف أنه طلب من مجلس الجهة تحويل الاعتمادات المالية إلى ميزانية المجلس الإقليمي، وأنه سيقتني السيارات وسيوزعها بطريقة قانونية، إلا أن الجهة رفضت اقتراحه، وفق تعبيره.
وأضاف المسؤول الإقليمي في الندوة الصحافية ذاتها، التي حضرها مجموعة من الإعلاميين، وفعاليات المجتمع المدني، ورؤساء المجالس الإقليمية لزاكورة، تنغير، ورزازات، الرشيدية، وميدلت، أن المجلس الجهوي لا يفكر بمنطق المصلحة العامة، مشيرا إلى أن النقل المدرسي من حق المجالس الإقليمية أن توزعه بعد قبولها تسليمه. وأكد أن الصراعات الفارغة لن تأتي بالتنمية المنشودة ولن تقود هذه الجهة إلى التقدم. وطالب بتجاوز هذه المرحلة وفتح صفحة جديدة مبنية على الاحترام والتعاون واحترام اختصاصات الغير، مختتما بالقول: “ويلا جاب شي حاجة من دار باه يعطيه لمن ما بغا”
من جهته، نفى لحسن الداودي، رئيس مجلس إقليم تنغير، توصله بأي مراسلة من الجهة تحثه على ضرورة إعادة مفاتيح حافلات النقل المدرسي، قبل توزيعها، موضحا أن المجلس قام بتوزيع الحافلات وفق لائحة متفق عليها بالإجماع. وأضاف أن مجلس الجهة يقوم بتوقيع اتفاقيات شراكة بينه وبين الجماعات الترابية، وأن كليهما ليس من اختصاصه النقل المدرسي، مشيرا إلى أن مجلس إقليم تنغير له مجموعة من الأدلة القاطعة، التي تؤكد أن رئيس الجهة أعطاهم الضوء الأخضر لتوزيع حافلات النقل المدرسي.