من تلفيق التهم لتوريطهم في قضايا وهمية وغير حقيقية، إلى الشطط في استغلال قرارات بلدية بدون الرجوع إلى المجلس الجماعي لتصفية حساباته مع منافسيه، إلى فرض رسوم ضريبية غير قانونية على أشخاص، لمجرد أنهم قرروا خوض الانتخابات ضد الرئيس المعزول. فقد أثبتت التحقيقات القضائية التي باشرها قاضي التحقيق المكلف بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء «عبد اللطيف رصيان»، أن البرلماني المعزول الذي التصقت به إشاعة «17 مليار» كان قد «لفق في إحدى الاستحقاقات الانتخابية الجماعية تهمة لأحد منافسيه في الدائرة الانتخابية التي كان يترشح فيها». وحسب الأمر بالإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية، فإن إفادة أحد الشهود الذي استمعت إليه قاضي التحقيق أثبتت أن رئيس بلدية حد السوالم المعزول كان قد اتهم منافسه في الانتخابات بتوزيع المال مِن أجل جلب الأصوات، بعد أن سخر أحد مدعميه لإلصاق التهمة بمنافسه، حيث حضرت عناصر الضابطة القضائيةلإنجاز مسطرة في الموضوع إلى المكان الذي كان يوجد له منافسه «العربي حبزة»، إلا أن لم يثبت لديه وجود مبالغ مالية بالرغم من التفتيش الذاتي وتفتيش السيارة التي كان الشخص المستهدف على متنها». وهي المسطرة التي أحيلت على القضاء الذي أصدر حكما بالبراءة ابتدائيا واستئنافيا في حق منافس «برلماني 17 مليار» المعزول. كانت هذه الواقعة المضمنة في التحقيقات التي باشرها القاضي «عبد اللطيف رصيان»، قد جرت في سنة 2009، ليعمل المتهم المتابع في حالة اعتقال بالسجن المحلي عكاشة، في صيغة أخرى للانتقام مِن منافسيه، بعد أشهر على مرور واقعة التلفيق، إلى جلب جرافات قلع بواسطتها لوحة إشهارية لصيدلية منافسه في الانتخابات المثبتة بأعمدة حديدية أمام الصيدلية، مستغلا سفره إلى مدينة مكناس، كما عمد إلى اقتلاع لوحة إشهارية ثانية لصيدلية السوالم التي تعود ملكيتها لزوجة منافسه، والتي كانت حينذاك عضوا بالمجلس البلدي لحد السوالم الذي كان يرأسه البرلماني المعتقل المسمى «زين العابدين حواص»، كشكل من أشكال الانتقام، خاصة بعد أن عمل صاحب الصيدلية المستهدفة إلى الطعن قضائيا في نتائج الانتخابات الجماعية لسنة 2000. ولَم تقف المضايقات التي كان منافسو برلماني «17 مليار» يعانون منها عند تلفيق التهم وتسخير آليات البلدية للتعسف، بل وصلت حد اختلاق ضرائب وهمية على أراضي عارية ضد منافسيه ممن تجرّؤوا على خوض الانتخابات في دائرته. ومن هذه الأمثلة من الانتقامات المالية، فرضه لضريبة على أراضي عارية قدرت في مبلغ 760.000.00 درهم على أرض فلاحية مساحتها 8 هكتارات ونصف. كل ذنب صاحبها أنه نافس رئيس البلدية في الانتخابات الجماعية، وكان صاحبها قد اقتناها في غضون سنة 1990 على الشياع. وهي الأرض المسماة سبع رواضي الكائنة بدوار الجوالة ضمن النفوذ الترابي لبلدية حد السوالم، وهي جزء من أرض شاسعة تبلغ مساحتها الإجمالية 954 هكتارا. وهي الأرض الفلاحية العارية التي توجد خارج تصميم تهيئة بلدية حد السوالم غير مجزأة ولا تتوفر قنوات الربط بالماء والكهرباء والصرف الصحي. وأمام اندهاش صاحب الأرض من مطالبته بأداء هذه الرسوم الضخمة على أرضفلاحية، ارتأى اللجوء إلى الجهات المختصة لمعرفة أحقية أداء هذه الرسوم، فانتقل إلى مدينة الرباط وبالضبط إلى الملحقة الإدارية لوزارة الداخلية بحي الرياض وبعد تقديمه لتظلم تم إعفاؤه مِن أداء هذه الرسوم، لتتم مراسلة عامل اقليمبرشيد بخصوص هذا القرار، الذي يوضح كيف كان رئيس البلدية يصفي حساباته السياسية مع منافسيه في الانتخابات بقرارات مشوبة بالشطط.
