قال عدد كبير من المهتمين بالمجال البيئي بأن كارثة بيئية أصبحت تهدد خليج إقليم وادي الذهب، نتيجة إنتشار المباني الاسمنتية دون إعطاء أهمية للمجال البيئي و مراعاة توازنه في الخليج،كماإعتبر هؤلاء أن الامر يعد خطير ويمس من المجال البيئي و القانوني حيث تم خرق للقانون رقم 12-81، المتعلق بالساحل ذاته. و للإشارة فإن الزائر لمدينة الداخلة أصبح يلاحظ بجلاء أن الشريط الساحلي لخليج وادي الذهب، قد زحفت عليه الخراسانة من طرف مشاريع منها ما هو في طور الانجاز و منها ما تم التخلي عنه لاسباب مجهولة و منها ما تم إنجازه. هذه العملية التي أصبحت تؤثر على المنظر العام للخليج و الذي كان يجد الزائر نفسه أمام مشهد جد رائع نتيجة غياب هذه المشاريع التي أغلبها فنادق سيساهم في حجب رؤية الخليج، ناهيك عن فضلاتها التي ستؤثر على مياه الخليج، و بعض المشاريع تربية المحار التي ستقتاة لا محالة على تلك الفضلات، الشيء الذي سبق للمسؤلين أن حولوا مصب مجاري الصرف الصحي لمدينة الداخلة من الخليج الى المحيط نتيجة نداءات كثير من المواطنين وبعض الجمعيات التي تهتم بالمجال البيئي. لكن اليوم في ظل غياب تام لروح المسؤولية بالمجال البيئي و الإيكولوجي ،أصبح خليج وادي الذهب أمام هذا الزحف الخطير على ساحله من طرف أشخاص يقومون ببناء مشاريع سياحية (فنادق و منتجعات) ستساهم في تقويض المجال البيئي و الاكولوجي لهذا الخليج الذي كان يتمتع بتواجد طيور مهاجرة، و دلافين،كانت تظهر بين الفينة و الأخرى. لكن يبدو أن تواجد هذه المشاريع و أخرى في الطريق قد يزيد من تراجع عدد الطيور المهاجرة ،نتيجة الاستغلال المفرط للخليج من طرف هؤلاء الذين كرسوا مشاريعهم من اجل الربح السريع ضاربين بعرض الحائط الوضع البيئي و الاكولوجي و القانوني، لهذا الخليج الذي يعد معاملة في نظر الكثير من دول العالم التي أصبحت تحج اليه على امتداد شهور السنة،خصوصا (منتدى كروس مونتانا) لكن هذه المشاريع التي تتطلب فتح تحقيق من كان وراء السماح باقامتها سيقلص الاهتمام المحلي و الدولي بهذا الخليج وسيخلق توازن بيئي في غنا عنه هذا الخليج .
