حرص الخطاب الملكي ان يجعل من انشغالات سابقة ودائمة رهانات حية وملموسة عبر مقاربة حيوية لمعضلة البطالة في صفوف الشباب، وقراءتها في ضوء مفارقات حاجة المقاولة المغربية ليد عاملة مؤهلة، واعتبار ذلك ممكنا بحسب احصائيات شبيبتنا التي تستهدف كفاءاتها باغراءات الاستقطاب الخارجي، في مقابل تناقص او انعدام جاذبية العرض المقاولتي المغربي. مثلث البطالة والتشغيل ووضعية تعليمنا المأزوم و وضعية المقاولة المغربية التي تعاني من اكراهات متنوعة يثقلها البطء الاداري في تصفية ديون الدولة لفائدتها والتي تفرمل تطورها، وقد تؤدي بالعديد منها، وخصوصا المقاولات المتوسطة الى الافلاس ، واخيرا معضلة ملاءمة التكوين لسوق الشغل، والتخلص من كليات وتخصصات انتاج جيوش البطالة وخريجي الاعاقة المزمنة في تناسب الحصيلة التعليمية مع سوق الشغل البطالة آفة وليست قدرا انتقد الملك محمد السادس، مساء الإثنين في خطابه بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، إشكالية ارتفاع نسبة البطالة وسط الشباب. وقال الملك إن "ما يحز في نفسي أن نسبة البطالة في أوساط الشباب، تبقى مرتفعة. فمن غير المعقول أن تمس البطالة شابا من بين أربعة، رغم مستوى النمو الاقتصادي الذي يحققه المغرب على العموم. والأرقام أكثر قساوة في المجال الحضري. الملك اضاف انه = رغم المجهودات المبذولة، والأوراش الاقتصادية، والبرامج الاجتماعية المفتوحة، "فإن النتائج المحققة، تبقى دون طموحنا في هذا المجال. وهو ما يدفعنا، في سياق نفس الروح والتوجه، الذي حددناه في خطاب العرش، إلى إثارة الانتباه مجددا، وبكل استعجال، إلى إشكالية تشغيل الشباب، لاسيما في علاقتها بمنظومة التربية والتكوين". وأشار الخطاب إلى أن نسبة البطالة في أوساط الشباب تبقى مرتفعة، مضيفا أنه "من غير المعقول أن تمس البطالة شابا من بين أربعة، رغم مستوى النمو الاقتصادي، الذي يحققه المغرب، على العموم". وشدد الملك على ضرورة إثارة الانتباه مجددا، وبكل استعجال، إلى إشكالية تشغيل الشباب، لاسيما في علاقتها بمنظومة التربية والتكوين. وأكد أنه "لا يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي أن يستمر في تخريج أفواج من العاطلين"، مشيرا في هذا السياق إلى أن الكثير من المستثمرين والمقاولات يواجهون، في نفس الوقت، صعوبات في إيجاد الكفاءات اللازمة في مجموعة من المهن والتخصصات. تعامل الخطاب مع معضلة البطالة اتسم بالواقعية والدقة ، وابرز ان البطالة وان كانت ام مشاكل العالم ، فانها لا تعني قدرا محتوما، بل ان وجود مقاولات تعاني من غياب عرض للكفاءات، وكذا نسب النمو التي لا تتناسب وارقام البطالة المعلنة ، يجعلان من مواجهتها امكانية في التخطيط والتدبير اصلام نظام التعليم ضرورة وواجب الضلع الثاني في هذا الخطاب المقتضب والدقيق يكمن في منح شعار اصلاح النظام التعليمي بعدا ملموسا، ولذلك قال الخطاب := أنه لا يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي أن يستمر في تخريج أفواج من العاطلين، خاصة في بعض الشعب الجامعية، التي يعرف الجميع أن حاملي الشهادات في تخصصاتها يجدون صعوبة قصوى في الاندماج في سوق الشغل. وهو هدر صارخ للموارد العمومية، ولطاقات الشباب، مما يعرقل مسيرات التنمية، ويؤثر في ظروف عيش العديد من المغاربة. واقترح الخطاب الملكي خطة استعجالية للحكومة من أجل معالجة وضعية بطالة الشباب، وكذا النظام التعليمي غير المساعد على تجاوز هذه المعظلة، وهي قائمة على ستة عناصر وتتمثل هذه الخطة في : 1 مراجعة شاملة لبرنامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب. 2- إعطاء الأسبقية للتخصصات التي تساهم في تشغيل الشباب. 3- إعادة النظر في تخصصات التكوين المهني، وجعلها تستجيب لحاجيات سوق الشغل. 4-وضع آليات عملية لإحداث نقلة نوعية للشباب في مجال دعم التخصصات. 5-وضع آليات جديدة لإدماج جزء من القطاع غير المهيكل في القطاع المنظم. 6- وضع برنامج لتأهيل المتدربين بالاحتكاك باللغات الأجنبية. و أكد الخطاب الملكي على ضرورة إعادة النظر بشكل شامل، في تخصصات التكوين المهني، لجعلها تستجيب لحاجيات المقاولات والقطاع العام،وتواكب التحولات، التي تعرفها الصناعات والمهن، بما يتيح للخريجين فرصا أكبر للاندماج، مشددا جلالته على أهمية إعطاء المزيد من العناية، للتكوين المهني، بكل مستوياته، وإطلاق جيل جديد من المراكز، لتكوين وتأهيل الشباب، حسب متطلبات المرحلة، مع مراعاة خصوصيات وحاجيات كل جهة. وطالب الملك في الخطاب ذاته، ب"ضرورة إعطاء الأسبقية للتخصصات التي توفر الشغل، واعتماد نظام ناجع للتوجيه المبكر، سنتين أو ثلاث سنوات قبل الباكالوريا، لمساعدة التلاميذ على الاختيار، حسب مؤهلاتهم وميولاتهم، بين التوجه للشعب الجامعية أو للتكوين المهني"، مشيرا إلى "إجبارية تأهيل الطلبة والمتدربين في اللغات الأجنبية لمدة من ثلاثة إلى ستة أشهر، وتعزيز إدماج تعليم هذه اللغات في كل مستويات التعليم، وخاصة في تدريس المواد التقنية والعلمية". وسيساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يضيف جلالة الملك، في بناء وتجهيز مراكز جديدة للتكوين المهني، حسب المتطلبات المستجدة. روح المقاولة في حاجة لانعاش الضلع المكمل لهذا المثلث، يتحدد في المقاولة كوجهة ضرورية لتنفيس اختناق التوظيف، وفتح ابواب سوق الشغل للكفاءات الوطنية، وهنا يتوقف الخطاب عند مفارقة اخرى تتجلى في ضعف العرض المطلوب في المقاولات من الكفاءات في تخصصات كثيرة، وهو ما جعل الخطاب يجهر بالاستغراب ، حين يقول الملك محمد السادس: والغريب في الأمر، يقول الملك، أن الكثير من المستثمرين والمقاولات يواجهون، في نفس الوقت، صعوبات في إيجاد الكفاءات اللازمة في مجموعة من المهن والتخصصات. كما أن العديد من الشباب، خاصة من حاملي الشهادات العليا العلمية والتقنية، يفكرون في الهجرة إلى الخارج، ليس فقط بسبب التحفيزات المغرية هناك، وإنما أيضا لأنهم لا يجدون في بلدهم المناخ والشروط الملائمة للاشتغال، والترقي المهني، والابتكار والبحث العلمي. وهي عموما نفس الأسباب التي تدفع عددا من الطلبة المغاربة بالخارج لعدم العودة للعمل في بلدهم بعد استكمال دراستهم". وأمام هذا الوضع، دعا الملك إلى الانكباب بكل جدية ومسؤولية، على هذه المسألة، من أجل توفير الجاذبية والظروف المناسبة لتحفيز هذه الكفاءات على الاستقرار والعمل بالمغرب. ومن جهة أخرى، حث جلالة الملك على وضع آليات عملية، كفيلة بإحداث نقلة نوعية، في تحفيز الشباب على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة، في مجالات تخصصاتهم، وكذا دعم مبادرات التشغيل الذاتي، وإنشاء المقاولات الاجتماعية. كما دعا جلالته الإدارات العمومية، وخاصة الجماعات الترابية، إلى القيام بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، ذلك أن أي تأخير، قد يؤدي إلى إفلاس المقاولات، مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل. وتساءل صاحب الجلالة في هذا الصدد "كيف نريد أن نعطي المثال، إذا كانت إدارات ومؤسسات الدولة، لا تحترم التزاماتها، في هذا الشأن". كما حث جلالة الملك على وضع آليات جديدة تمكن من إدماج جزء من القطاع غير المهيكل، في القطاع المنظم، عبر تمكين ما يتوفر عليه من طاقات، من تكوين ملائم ومحفز، وتغطية اجتماعية، ودعمها في التشغيل الذاتي، أو خلق المقاولة.
