وجه الملك محمد السادس، في خطابه مساء اليوم الإثنين، انتقادات لاذعة للسياسات العمومية الموجهة للشباب، حيث دعا إلى ضرورة الانكباب بجدية على مسألة الشباب لتحفيزهم للاستقرار في المغرب. وقال الملك، في خطابه بمناسبة ثورة الملك والشعب، إن الثورة كانت إيجابية رغم أنها كانت في ظروف قاسية علمت المغاربة الوكنية الحقة، قايلا "ونحن ندخل اليوم في ثورة جديدة لإعطاء المغاربة المكانة التي يستحقونها وخاصة الشباب الذين نعتبرهم الثورة الحقيقية". وأضاف الملك أنه "لا يمكن أن نطلب من شاب القيام بواجبه دون تمكينه من الفرص، وعلينا أن نقدم له الأشياء الملموسة من تعليم وصحة، ونفتح أمامه باب الثقاة والأمل، وتمكين الشباب ليس امتياز لأنه هذا من حق أي مواطن غير أن ما يحز في نفسي ان نسبة البطالة في أوساط الشباب تبقى مرتفعة فمن غير المعقول أن تمس البطالة شابة من بين كل أربعة"، مضيفا أنه ورغم الأوراش الاقتصادية تبقى النتائج المحققة دون الطموح، ولا يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي أن يخرج العاطلين. ودعا الملك إلى خطة جديدة، من أجل تعزيز فرص الشباب، وتوجيههم، واعتماد اتفاقية إطار بين الحكومة والقطاع الخاص لإعادة تأهيل الطلبة الذين يغادرون الدراسة دون شواهد لتسهيل حياتهم، مع إعادة النظر بشكل كامل في تخصصات التكوين المهني لتواكب التحولات. وفيما يلي النص الكامل للخطاب الملكي: " الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، نخلد اليوم، بكامل الاعتزاز، ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة بما تحمله من دلالات ومعاني عميقة. فهي ثورة إيجابية، رغم أنها كانت في ظروف قاسية. فقد علمت المغاربة الوطنية الحقة، وساعدتنا على المضي إلى الأمام. وها نحن اليوم ندخل في ثورة جديدة لرفع تحديات استكمال بناء المغرب الحديث، وإعطاء المغاربة المكانة التي يستحقونها، وخاصة الشباب، الذي نعتبره دائما الثروة الحقيقية للبلاد. شعبي العزيز، لقد سبق أن أكدت، في خطاب افتتاح البرلمان، على ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، ودعوت لإعداد استراتيجية مندمجة للشباب، والتفكير في أنجع السبل للنهوض بأحواله. فلا يمكن أن نطلب من شاب القيام بدوره وبواجبه دون تمكينه من الفرص والمؤهلات اللازمة لذلك. علينا أن نقدم له أشياء ملموسة في التعليم والشغل والصحة وغير ذلك. ولكن قبل كل شيء، يجب أن نفتح أمامه باب الثقة والأمل في المستقبل … فتمكين الشباب من الانخراط في الحياة الاجتماعية والمهنية ليس امتيازا لأن من حق أي مواطن، كيفما كان الوسط الذي ينتمي إليه، أن يحظى بنفس الفرص والحظوظ من تعليم جيد وشغل كريم. غير أن ما يحز في نفسي أن نسبة البطالة في أوساط الشباب، تبقى مرتفعة. فمن غير المعقول أن تمس البطالة شابا من بين أربعة، رغم مستوى النمو الاقتصادي الذي يحققه المغرب على العموم. والأرقام أكثر قساوة في المجال الحضري. ورغم المجهودات المبذولة، والأوراش الاقتصادية، والبرامج الاجتماعية المفتوحة، فإن النتائج المحققة، تبقى دون طموحنا في هذا المجال. وهو ما يدفعنا، في سياق نفس الروح والتوجه، الذي حددناه في خطاب العرش، إلى إثارة الانتباه مجددا، وبكل استعجال، إلى إشكالية تشغيل الشباب، لاسيما في علاقتها بمنظومة التربية والتكوين. إذ لا يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي أن يستمر في تخريج أفواج من العاطلين، خاصة في بعض الشعب الجامعية، التي يعرف الجميع أن حاملي الشهادات في تخصصاتها يجدون صعوبة قصوى في الاندماج في سوق الشغل. وهو هدر صارخ للموارد العمومية، ولطاقات الشباب، مما يعرقل مسيرات التنمية، ويؤثر في ظروف عيش العديد من المغاربة. والغريب في الأمر أن الكثير من المستثمرين والمقاولات يواجهون، في نفس الوقت، صعوبات في إيجاد الكفاءات اللازمة في مجموعة من المهن والتخصصات. كما أن العديد من الشباب، خاصة من حاملي الشهادات العليا العلمية والتقنية، يفكرون في الهجرة إلى الخارج، ليس فقط بسبب التحفيزات المغرية هناك، وإنما أيضا لأنهم لا يجدون في بلدهم المناخ والشروط الملائمة للاشتغال، والترقي المهني، والابتكار والبحث العلمي. وهي عموما نفس الأسباب التي تدفع عددا من الطلبة المغاربة بالخارج لعدم العودة للعمل في بلدهم بعد استكمال دراستهم. وأمام هذا الوضع، ندعو للانكباب بكل جدية ومسؤولية، على هذه المسألة، من أجل توفير الجاذبية والظروف المناسبة لتحفيز هذه الكفاءات على الاستقرار والعمل بالمغرب. ومن أجل التصدي للإشكالية المزمنة، للملاءمة بين التكوين والتشغيل، والتخفيف من البطالة، ندعو الحكومة والفاعلين لاتخاذ مجموعة من التدابير، في أقرب الآجال، تهدف على الخصوص إلى : + أولا : القيام بمراجعة شاملة لآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب، للرفع من نجاعتها، وجعلها تستجيب لتطلعات الشباب، على غرار ما دعوت إليه في خطاب العرش بخصوص برامج الحماية الاجتماعية. وفي أفق ذلك، قررنا تنظيم لقاء وطني للتشغيل والتكوين، وذلك قبل نهاية السنة، لبلورة قرارات عملية، وحلول جديدة، وإطلاق مبادرات، ووضع خارطة طريق مضبوطة، للنهوض بالتشغيل. + ثانيا : إعطاء الأسبقية للتخصصات التي توفر الشغل، واعتماد نظام ناجع للتوجيه المبكر، سنتين أو ثلاث سنوات قبل الباكالوريا، لمساعدة التلاميذ على الاختيار، حسب مؤهلاتهم وميولاتهم، بين التوجه للشعب الجامعية أو للتكوين المهني. وبموازاة ذلك، ندعو لاعتماد اتفاقية إطار بين الحكومة والقطاع الخاص، لإعطاء دفعة قوية في مجال إعادة تأهيل الطلبة الذين يغادرون الدراسة دون شواهد، بما يتيح لهم الفرص من جديد، لتسهيل اندماجهم في الحياة المهنية والاجتماعية. + ثالثا : إعادة النظر بشكل شامل في تخصصات التكوين المهني لجعلها تستجيب لحاجيات المقاولات والقطاع العام، وتواكب التحولات التي تعرفها الصناعات والمهن، بما يتيح للخريجين فرصا أكبر للاندماج المهني. لذا، يتعين إعطاء المزيد من العناية للتكوين المهني بكل مستوياته، وإطلاق جيل جديد من المراكز لتكوين وتأهيل الشباب، حسب متطلبات المرحلة، مع مراعاة خصوصيات وحاجيات كل جهة. وسيساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بناء وتجهيز مراكز جديدة للتكوين المهني، حسب المتطلبات المستجدة. + رابعا : وضع آليات عملية كفيلة بإحداث نقلة نوعية في تحفيز الشباب على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجالات تخصصاتهم، وكذا دعم مبادرات التشغيل الذاتي، وإنشاء المقاولات الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الإدارات العمومية، وخاصة الجماعات الترابية، أن تقوم بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، ذلك أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها، مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل. فكيف نريد أن نعطي المثال، إذا كانت إدارات ومؤسسات الدولة لا تحترم التزاماتها في هذا الشأن. + خامسا : وضع آليات جديدة تمكن من إدماج جزء من القطاع غير المهيكل في القطاع المنظم، عبر تمكين ما يتوفر عليه من طاقات، من تكوين ملائم ومحفز، وتغطية اجتماعية، ودعمها في التشغيل الذاتي، أو خلق المقاولة. + سادسا : وضع برنامج إجباري على مستوى كل مؤسسة، لتأهيل الطلبة والمتدربين في اللغات الأجنبية لمدة من ثلاثة إلى ستة أشهر، وتعزيز إدماج تعليم هذه اللغات في كل مستويات التعليم، وخاصة في تدريس المواد التقنية والعلمية. إن قضايا الشباب لا تقتصر فقط على التكوين والتشغيل، وإنما تشمل أيضا الانفتاح الفكري والارتقاء الذهني والصحي. شعبي العزيز، إن روح وقيم ذكرى 20 غشت، وما ميزها من إجماع وتلاحم وتضحيات، هي نفسها التي تحرك المغاربة كلما تعلق الأمر بقضية وحدتنا الترابية. وفي هدا الصدد، يواصل المغرب، بكل ثقة والتزام، انخراطه في الدينامية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، بالتعاون مع مبعوثه الشخصي، وذلك على أساس نفس المرجعيات التي حددناها في خطاب المسيرة الخضراء الأخير. وإننا نسجل، بارتياح، الانسجام المتزايد بين هذه المبادئ والمواقف الدولية. فالقرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، ولقمة الاتحاد الإفريقي، تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في رعاية المسار السياسي. ونود هنا أن نعبر عن شكرنا وتقديرنا للقادة الأفارقة الأشقاء، الذين تفاعلوا بإيجاب مع المواقف المبدئية للمغرب، وتجاوبوا مع نداء مجلس الأمن الدولي، الذي دعا أعضاء المنتظم الدولي إلى دعم جهوده. شعبي العزيز، لقد شاءت إرادة الله تعالى أن يتزامن، هذه السنة، تخليد ثورة الملك والشعب مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. وهي مناسبات، وإن كانت تختلف من حيث بعدها الديني والوطني، إلا أنها تقترن، في قلوب ووجدان المغاربة، بقيم التضحية والوفاء التي تطبعها. ولا يسعنا في هذه الأيام المباركة إلا أن نتضرع لله بالدعاء للأرواح الطاهرة لبطل التحرير والوحدة، جدنا المقدس، جلالة الملك محمد الخامس، طيب الله ثراه، ورفيقه في الكفاح، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، ولكافة شهداء الوطن الأبرار. وهي مناسبة لنؤكد التزامنا الجماعي بالسير على نهجهم في الدفاع عن وحدة المغرب واستقراره، والعمل على النهوض بتنميته وتقدمه، وتحقيق تطلعات أبنائه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته "
