تعاطف كبير ذلك الذي عبر عنه عدد كبير من رواد الفايسبوك اتجاه أصغر رئيس جماعة بالمغرب ويتعلق الأمر بمحسن بومهدي رئيس الجماعة القروية خميس أنكا بآسفي بسبب تدوينته التي أكد فيها على أنه يتعرض لتهديدات من قبل أحد نواب رئيس بلدية جزولة بآسفي،لا لشيء سوى أنه مباشرة بعد تحمله لمسؤولية رئاسة جماعة أنكا بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة تقدم بشكاية في موضوع عدد من الخروقات التي وقف عليها بالجماعة،منها على الخصوص صفقة كراء السوق الأسبوعي خميس انكا التي استفاد منها أحد نواب رئيس بلدية جزولة بطريقة شابتها العديد من الخروقات بإيعاز من الرئيس السابق لجماعة أنكا،وهو ما جعل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش تحكم بالسجن النافذ في حق الرئيس السابق لجماعة أنكا المتواجد بسجن مراكش في الوقت الراهن وصل إلى 10 سنوات حبسا نافذا، وعلى حيسوبي الجماعة الذي يتواجد هو الآخر بسجن مراكش بنفس العقوبة الحبسية، كما أدانت نائب رئيس بلدية جزولة بحكم غيابي وصل إلى سنة واحدة حبسا نافذا،وهو الحكم الذي أمرت المحكمة في جلستها ليوم الخميس الأخير بتنفيذه . الأحكام الثقيلة هاته ،ومنها على الخصوص تنفيذ الحكم الغيابي في حق نائب رئيس بلدية جزولة،جعلت الرئيس الحالي للجماعة ينشر تدوينة على حائطه يؤكد فيها على أنه أصبح محط تهديدات من قبل نائب رئيس بلدية جزولة المدان في هذا الملف،ما اضطر به إلى وضع شكاية في موضوع التهديد هذا لدى وكيل الملك بابتدائية آسفي ضد المعني بالأمر . ومعلوم أن هيئة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش أدانت الرئيس السابق لجماعة خميس أنكا بآسفي بعشر سنوات سجنا نافذا،وهو الحكم ذاته الذي صدر في حق الموظف الجماعي الذي يشغل مهمة ضابط تصحيح الإمضاءات،ووكيل المداخيل الذي يقبع في الوقت الراهن بين أسوار السجن بمدينة مراكش بعدما سبق وأن حكم بثلاث سنوات حبسا نافذا،وبرأت مستشار جماعي كان من بين المتهمين في هاته القضية،وأصدرت الهيئة في نفس الوقت قرارا يقضي بتطبيق المسطرة الغيابية في حق أحد نواب رئيس بلدية سبت جزولة الذي سبق وأن حكم غيابيا بالحبس النافذ بعد فصل قضيته،وإدراج ملف قضيته بجلسة 08/11/ 2018 بعدما تابعت المتهمين بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي والمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفتهوالتزوير في محرر رسمي وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد
