المجلس البلدي لبني ملال ينجح في تمرير ميزانيته رغم معارضة البيجيدي

في جلسة مثيرة استمرت لأزيد من خمس ساعات.، استطاعت أغلبية المجلس البلدي لمدينة بني ملال تمرير مشروع ميزانية التسيير لسنة 2019 ،و ذلك خلال الجلسة الثانية للمجلس، المنعقدة عشية يوم الأربعاء 10 أكتوبر الجاري، رغم المعارضة الشرسة لمستشاري العدالة و التنمية بالمجلس.
و شهدت فترة مناقشة مشروع ميزانية المجلس الجديدة ،و التي استمرت لوحدها لأكثر من ساعتين، مناوشات عديدة بين بعض من معارضة المجلس المشكلة بالأساس من البيجيدي من جهة، و رئيس المجلس البلدي أحمد شد، و عضو المجلس المحسوب على الأغلبية جمال أوزين من جهة أخرى.
و انطلقت أولى شرارات الصراع بين أغلبية و معارضة المجلس من خلال مطالبة هذه الأخيرة في إطار نقطة نظام تمكين جميع أعضاء المجلس بتقرير مفصل عن مشروع الميزانية وفق ما ينص عليه القانون في هذا الاطار، الأمر الذي رد عليه رئيس المجلس بالتأكيد على أنه قد تم تمكينهم من ذلك في إطار اجتماع لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة بالمجلس التي يرأسها صالح الكنتيتي، قبل أن يؤكد بعد ذلك بأنه على استعداد تام بتنسيق مع مدير المصالح بالجماعة لمد جميع أعضاء المجلس بالوثائق المذكورة كاملة، مع العلم أنهم قد توصلوا بتقارير مفصلة عن بعض المداخيل و المصاريف المقترحة برسم الميزانية الجماعية الجديدة بداية الدورة.
و تواصلت حدة المناوشات بين طرفي المجلس من خلال تأكيد المعارضة على أنه تم النفخ في بعض المصاريف الاستهلاكية،و كذا غياب الاجتهاد في إعداد مشروع الميزانية،وهو الأمر الذي سرعان ما رد عليه أحد الموظفين بالجماعة من خلال نفيه للأمر جملة و تفصيلا، خاصة فيما يتعلق بمسألة النفخ في المصاريف، مؤكدا أن مشروع الميزانية الجديدة عرف زيادة طفيفة مقارنة بالسنة الماضية لم تتجاوز حاجز 34 مليون سنتيم، و ذلك بالرغم بما أسماه الإكراهات التي تعاني منها الجماعة، مؤكدا في هذا السياق بأن هذه الأخيرة تعاني من عجز مالي استمر طيلة الأربع سنوات الأخيرة، و ذلك لأسباب عديدة لا يتسع المجال لذكرها حسب تعبيره.
إلى ذلك، و بعد العديد من التجاذبات تم رفع النقطة للتصويت،حيث حضيت بالموافقة من طرف 26 عضوا بالمجلس، في مقابل رفض 12 آخرين لها، لتنجح بذلك أغلبية المجلس في تمرير النقطة.
وفي سياق متصل، قدر التقرير الذي أعدته لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة خلال الجلستين اللتين عقدتهما بتاريخ 25 و 26 من الشهر الماضي، لدراسة مشروع ميزانية السنة المالية 2019، بشقيها المتعلقين بالمداخيل و المصاريف، (قدر) ميزانية التسيير فيما قدره 156.400.000.00 درهم.
و اعتبر نفس التقرير، الذي توصل الموقع بنسخة منه ، بأنه و بالنظر للصعوبات و الإكراهات المالية التي تعاني منها الجماعة فقد تم حصر الميزانية في الرقم المذكور، رغم كون المداخيل المقترحة بناء على القاعدة الثلاثية غير كافية لتغطية مجموع المصاريف المعتمدة، حيث عملت اللجنة في هذا الإطار على الزيادة في مجموعة من الفصول بالشق الخاص بالمداخيل و التي لوحظ أنها تشكل نسبة عالية في الباقي استخلاصه، وهو الشيء الذي يحتم على المجلس و جميع المتدخلين و المعنيين بعملية الاستخلاص، حسب نفس التقرير ، بدل المزيد من الجهد قصد تحسين وضعية المداخيل لتغطية المصاريف ، خاصة فيما يتعلق بالرسم المفروض على الأراضي غير المبنية، رسم الضريبة على التجزءات، رسم السكن ، الخدمات الجماعية ،الرسم المهني و كذا الأكرية.
و لتحسين الوضعية المذكورة فقد اقترحت اللجنة تدابير و إجراءات أخرى من بينها إحصاء جميع الملزمين بتعاون مع المصالح الخارجية، و مراجعة شغل الملك العمومي ، إعادة النظرl في نوعية و كيفية تدبير الملف الخاص باللوحات الإشهارية ، تفعيل الدورية الخاصة بالشبكة العامة للإتصالات ، توسيع الوعاء الضريبي الجماعة، و تحسين وضعية الأراضي غير المبنية.
من جهة أخرى، وجه رئيس المجلس البلدي لبني ملال أحمد شد ،من خلال تصريح لجريدة «الأحداث المغربية» دعوته للمصالح الخاصة بوزارة المالية بالمدينة للعمل على ايجاد حلول للمداخيل المحولة، خاصة الشق المتعلق بالباقي استخلاصه الذي يحتاج حسب نفس المتحدث لمجهودات كبيرة لإيجاد حلول جذرية ، خاصة أنه يزداد سنة بعد الأخرى.