عقد المجلس الجماعي لبني عبدالله دورته العادية لشهر أكتوبر يومه الجمعة 12 أكتوبر 2018 بعد أن تأجلت مرتين بسبب فقدان الرئيس للأغلبية، وذلك لدراسة النقط المدرجة في جدول الاعمال ومن بينها مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2019. وعلمت شبكة دليل الريف ان أغلبية اعضاء المجلس رفضوا مشروع الميزانية الذي أعده الرئيس، حيث صوت تسعة اعضاء ضد مشروع الميزانية مقابل خمسة اعضاء لصالحه. و افاد احد اعضاء المجلس ان رفض هذه النقطة جاء بسبب عدم تقيد الرئيس بالضوابط والمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمالية الجماعات، وفي هذا السياق سجلت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس عدم احترام كل من المواد 35 و 78 و 79 و152 و183 و185 من القانون التنظيمي رقم 113.14 وكذا عدم عمل الرئيس بالدورية الأخيرة المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2019 والصادرة بتاريخ 12 شتنبر 2018 تحت عدد F/2707 . وحسب ذات المصدر فمن بين الاسباب رفض مشروع الميزانية، عدم تمكين اعضاء المجلس من الاطلاع على الوثائق والمعطيات المتعلقة بالميزانية، وفي هذا الصدد قال علي ابرقاش العضو بذات المجلس "مطلوب منا كأعضاء بالمجلس أن نقيم صدقية الموارد والتكاليف، فكيف يمكن لنا أن نقوم بهذه العملية للتأكد من مدى صدقية الميزانية وتوازنها في غياب أدنى المعطيات والوثائق ؟، وللإشارة فإننا دائما مانشتكي وخصوصا في موعد كل دورة من هذا المشكل حيث أن رئيس المجلس لا يمدنا بالوثائق ذات الصلة بجدول أعمال الدورات الأمر الذي يستعصي معه اتخاذ مقرر ناجع وفعال". وتبعا لذلك سجلت أغلبية أعضاء المجلس تراجع على مستوى المداخيل وكذا ضعفها، وهذا ناتج حسب قولهم عن "سوء تسيير الجماعة الذي لا يتم وفق منهج تشاركي كما هو مطلوب، إذ أن رئيس المجلس لا يبحث عن مصادر جديدة للتمويل كمداخيل بديلة للنهوض بالخدمات المنوطة بالجماعة، وإنما ينتظر فقط تحويلات الدولة ليقوم ببرمجتها والتي يصرف جزء كبير منها في نفقات الموظفين، وهذا هو نموذج الرئيس الكسول الذي لا يجتهد". وفي نفس السياق سجل اعضاء المجلس مستوى النفقات "غياب الترشيد والعقلنة، حيث لوحظ ارتفاع مهول في تعويضات رئيس المجلس وكذا عدم صدقية ودقة الكثير من الفصول منها ؛ الفصل المتعلق بالإطعام، الفصل المتعلق بمواد الطباعة، والفصل المتعلق بالمازوت (وقود السيارات)... وطغيان للمصاريف التقنية والإدارية في مقابل غياب تام للجانب التنموي، وهذا ما يتنافى مع المهمة التي انتخبنا من أجلها وهي السهر على خدمة الساكنة والبحث عن سبل تنمية الجماعة". وينتظر ان تحل لجنة من المجلس الجهوي للحسابات بذات الجماعة قصد افتحاص طريقة تدبير الموارد المالية، من طرف الرئيس والمكتب المسير، خاصة وان رفض مشروع الميزانية سيؤثر على التسيير المالي للجماعة، وكذا دراسة مدى جدية الاسباب التي تحجج بها اعضاء المجلس لرفض هذا المشروع.
