من ساحة النصر بقلب مدينة الدارالبيضاء، انطلقت صبيحة الأحد مسيرة دعت اليها الجمعية المغربية لحماية المال العام ضد ما أسمته « الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة ». المئات من المشاركين من مختلف ألوان الطيف السياسي خاصة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، والحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي، بالإضافة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان وجمعيات حقوقية. المشاركون تجمعوا في ساحة درب عمر المعروفة بساحة النصري، وساروا في شارع للا الياقوت الى مركز المدينة بساحة الأممالمتحدة مرددين شعار تندد باستمرار الرشوة والفساد ونهب المال العام. شعارات عديدة رددت على مكبرات الصوت الى جانب لافتات ويافطات حملها المشاركون، تطالب كلها بربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب وتخليق الحياة العامة والتأسيس الفعلي لدولة الحق والقانون وإحالة التقارير الرسمية وضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء قصد محاكمة المفسدين وناهبي المال العام. وشارك في المسيرة عدد كبير من سيارات الأجرة المنضوية تحت نقابة الإتحاد المغربي للشغل، انطلقت من قرب مقبرة الشهداء، صوب ساحة النصر، ومنها إلى مقر ولاية الدارالبيضاء. وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام نظمت ندوة صحافية في مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الدارالبيضاء، يوم الثلاثاء الماضي (9 أكتوبر)، سلطت خلالها الضوء على ما أسمته "ملفات الفساد ونهب المال العام". واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها، أن هذه المسيرة تأتي من أجل المساهمة الجماعية في "المعركة ضد الفساد والرشوة والريع وضد نهب وتبديد المال العام والمطالبة بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب الجرائم المالية والاقتصادية"" وطالبت الجمعية، بإحالة التقارير الرسمية ومن ضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي، وبوضع معايير واضحة وشفافة لتولي المهام العمومية، والقطع مع منطق الزبونية والولاءات والمصالح الشخصية، واعتماد مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات على كافة المستويات. "مع وضع منظومة قانونية متكاملة تستهدف محاربة الرشوة والريع والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات بما من شأنه المساهمة في إرساء أسس ومقومات دولة الحق والقانون"، يضيف البلاغ .
