العثماني يرضخ للضغوط والحزب يرشح الشيخي منافسا لبنشماس

رضخت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية للضغوط التي مورست عليها بضرورة تقديم مرشح لرئاسة الغرفة الثانية، وسوف تتقدم بترشيح نبيل الشيخي منافسا لبنشماس لرئاسة الغرفة الثانية بالبرلمان.
يأتي ذلك بعد أن قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية السير على نهج حزب الاستقلال، وذلك بعدم تقديم مرشح لها لمنافسة حكيم بنشماس على منصب رئاسة مجلس المستشارين، قبل التراجع عنه بعد مناشدات من أعضاء فريقي المصباح بالبرلمان، وهو ما استجاب العثماني له مكرها مخافة تصدع الحزب.
قرار التراجع عن تقديم مشرح للمصباح لقيادة الغرفة الثانية بالبرلمان, أكده نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين في تصريح لموقع pjd.ma، بقوله "أن الأمانة العامة للحزب قدرت سياسيا عدم تقديم مرشح باسمه لخوض انتخابات رئاسة مجلس المستشارين، "رغم ما قد يبدو في الظاهر لهذا الترشيح من دلالة رمزية على مستوى تسجيل موقف سياسي، لأن انتظاراتنا من هذه المحطة أكبر من مجرد تسجيل موقف".
ورغم عدم تقديم مرشح باسمه، فان فريق المصباح لن يصوت لصالح مرشح غريمه الأصالة والمعاصرة، وهو ما يستفاد من تصريح الشيخي لنفس المصدر والذي أشار فيه أن الى "أننا سنحرص على أن يكون موقفنا على مستوى التصويت واضحا وشفافا مع الرأي العام بمجرد اتضاح الصورة وحصر لائحة المرشحين لرئاسة المجلس".
وقال بأن "موقفنا سيكون في جميع الحالات مؤطرا بالسعي نحو التجديد من أجل تجاوز الاختلالات التي رافقت تدبير المجلس خلال السنوات الثلاث المنصرمة، وتوفير شروط أفضل خلال نصف الولاية التي نستقبلها".
ويأتي موقف حزب العدالة والتنمية بعد أن اختارت أحزاب الأغلبية الحكومية التي اجتمعت الخميس المنصرم، عدم تقديم مرشح لها لرئاسة مجلس المستشارين والتي ستجرى بداية الاسبوع المقبل وفتحت الباب لحرية الاختيار أمام كل حزب بالتصويت على أحد المرشحين.
موقف الأغلبية الحكومية أثر على موقف العدالة والتنمية, ولم يخفيه مقال نشر بموقع الحزب، والذي ورد فيه أن البيجيدي، كان "يأمل أن تقدم الأغلبية مرشحا لها في إطار ديمقراطي وشفاف يساهم في توجيه رسالة سياسية إيجابية للرأي العام، وتجاوز كثير من مظاهر العبث التي رافقت انتخابات رئاسة المجلس سنة 2015. لكن الحاصل الآن مع الأسف هو أن هيئة الأغلبية اعتمدت تقديرا بعدم تقديم مرشح لها".للاشارة، فبعد أن قررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 2 أكتوبر الجاري بالإجماع تقديم مرشح الحزب لرئاسة المجلس, تراجعت في أخر لحظة عن قرارها .
ففي اجتماع آخر عقدته اللجنة نفسها يوم الجمعة 12 أكتوبر مباشرة بعد افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة, تراجعت عن قرارها الأول لتصدر قرارا رسميا يقضي بعدم تقديم مرشح لانتخابات رئاسة مجلس المستشارين.