التامك: التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستعزز قدرات المندوبية

أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال ترأسه بجانب سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل إطلاق التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، صباح يوم الخميس 18 أكتوبر 2018، بمقر المندوبية العامة بالرباط، أن مؤسساته تسعى من خلال هذه المبادرة إلى الاستفادة من خبرة كل من نظيراتها بفرنسا، ايطاليا وبلجيكا في مجال تدبير قطاع السجون.
وقال التامك، في معرض كلمته الافتتاحية للحفل، " إن هذه التوأمة الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي ستعزز من قدراتنا المؤسساتية ومهارات موظفي المندوبية اعتمادا على الممارسة الأوروبية الفضلى في التكوين والحكامة السجنية".
وأضاف موضحا، " من خلال الحوار التشاركي وبرنامج التدريب المستمر لمختلف موظفي المندوبية".
وتابع المسؤول الأول عن قطاع السجون بالمغرب، " هذه التوأمة هي جزء من تنفيذ برنامج الدعم لإصلاح السجون في المغرب من قبل الاتحاد الأوروبي، وستستمر لمدة 30 شهرا ".
ومن جانبها، نوهت كلوديا وايدي، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، بهذه الخطوة وأكدت على أهميتها في إطار تعزيز القدرات التدبيرية للمؤسسات السجنية وكذا تحسين ظروف العمل.
وفي السياق ذاته، عبر سفراء الدول الثلاث أطراف التوأمة ( فرنسا، بلجيكا وايطاليا ) بجانب المملكة، عن سعادتهم بهذه المبادرة مؤكدين على الدور الكبير الذي ستلعبه في تبادل الخبرات بقطاع تدبير السجون بين الدول الأربع.
وفي الختام أكد يونس جبران، الكاتب العام لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن مشروع التوأمة سيشمل تعزيز قدرات المؤسسات السجنية في كل من قطاع الصحة، التغذية، والأمن.
وفتح بذلك الباب أمام رؤساء المشروع بالدول أطراف التوأمة، ليعبروا عن أفكارهم ونظرتهم حول التنزيل الأمثل لمقتضيات هذه الاتفاقية بغية تحقيق الأهداف المرجوة منها. وأشار خلالها سيفرين دلكومينيت رئيس المشروع ببلجيكا، إلى أن المغرب وبلجيكا يتشابهان في ما يتعلق بتدبير القطاع السجني ويعانيان من نفس المشاكل، مما سيشكل أرضية عمل متجانسة، على حد وصفه.
وتسعى التوأمة المدعومة بمبلغ 1.500.000 يورو من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار تنفيذ برنامج دعم إصلاح السجون في المغرب، إلى اكتساب المندوبية العامة للممارسات الأوروبية الفضلى على المستويات المؤسساتية والتنظيمية والتسييرية.
وذلك من قبيل تنفيذ عملية تشاركية للمناقشة طويلة الأمد من أجل تحديث السياسة السجنية (من خلال تنظيم مؤتمر توافق وطني)؛ اكتساب كبار مسؤولي إدارة السجون لمهارات متعمقة في أساليب التسيير؛ تطوير دلائل مرجعية مشتركة للمهن والمهارات (التكوين) والممارسات التربوية والمهنية لإدارة السجون، فضلا عن إعداد ميثاق للأخلاقيات وبطاقات للوظائف التدبيرية؛ بجانب تحسين مهارات الأطر السجنية.