التامك يطلق حوارا عموميا من أجل تشغيل السجناء في القطاعين العام والخاص

أطلق المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، حوارا عموميا من أجل تهييء إطار قانوني يسمح بتشغيل نزلاء ونزيلات المؤسسات السجنية ال 77 بمختلف التراب الوطني، توج بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركاء حكوميين ومؤسساتيين تنص على إحداث آلية تتبع ودراسة المقترحات والتوصيات المنبثقة عن أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته المندوبية يوم الخميس 10 مارس بالرباط، حول "تشغيل السجناء آلية أساسية لتهييئهم للإدماج".
ووقع المذكرة إلى جانب كل من المندوب العام لإدارة السجون، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، ولطيفة الشهابي، الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وبنخالد عبد القادر، المدير الجهوي لجهة الرباط القنيطرة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وادريس اليزمي، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
وأبرز التامك في كلمة له بالمناسبة، أن التجارب المقارنة أكدت على أن التشغيل يعد الآلية التي تتيح استفادة أكبر عدد من الساكنة السجنية من التكوين والتأهيل في مهن وحرف لا تتطلب مستويات تعليمية كبرى، وتساعدهم على اكتساب مهارات في مجالات إنتاجية تأهلهم للاندماج في سوق الشغل بعد الإفراج عنهم، كما يساعدهم خلال مرحلة الاعتقال على تلبية حاجياتهم سواء الشخصية و الأسرية.
ودعا التامك إلى إيجاد الإطار القانوني والتنظيمي لعدد من الإشكالات التي لم يحددها القانون المنظم للسجون بدقة، من قبيل الاكراهات المتصلة بالوضعية القانونية للمحبوسين وبالسجن، والإطار المرجعي لتحديد علاقة المشغل بالسجين، وصيغة إبرام عقود الشغل أو الاتفاقيات والالتزامات المرتبطة وحل المنازعات المحتملة بين السجين والمشغل، بالإضافة إلى تحدي احترام مبدأ التنافسية بين أطراف القطاع الخاص ومراعاة المصلحة الاجتماعية للسجناء، فضلا عن الحقوق المتعلقة بمدة العمل والراحة الأسبوعية والأجر المستحق، ورخص المرض، والتجمع وفقدان الشغل والحماية الاجتماعية.
ويتضمن القانون المنظم للسجون مقتضيات تفسح المجال لتشغيل الساكنة السجنية فق شروط معينة، بما في ذلك تشغيلهم من طرف القطاع الخاص بناء على امتياز وبموجب اتفاقية إدارية تحدد شروط التشغيل والأجر المستحق، إلا أن هذه المقتضيات، حسب التامك، تبقى غير دقيقة وغير شاملة بما يكفي لمعالجة الإشكاليات المتصلة بالموضوع.
من جهته شدد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمته، على ضرورة تمتيع نزلاء السجون من جميع الحقوق الأساسية المضمونة دستوريا رغم حرمانهم من الحرية، مؤكدا على أن جميع الحلول التي من شأنها تطوير الإطار القانوني لتنظيم عمل السجناء ينبغي أن ترتكز على مقتضيات البند الخامس من الفصل 23 من الدستور، والذي ينص على تمتيع كل شخص معتقل بحقوق أساسية وبظروف إنسانية ويمكنه الاستفادة من برامج التكوين وإعادة الإدماج.
وأضاف اليزمي "أن الدستور يعطي للسجين الحق في التعبير عن مواطنته بجميع أوجهها إلا في حالة وجود حكم قضائي يجرده منها"، وتبعا لذلك يضيف المتحدث "يجب أن يكون للتشغيل المتعلق بإدماج النزلاء والنزيلات خلال مدة عقوبتهم تواجد فعلي بالمؤسسات السجنية، من أجل إعادة الاعتبار لعلاقة السجين بالعالم الخارجي"، داعيا إلى توفير الإمكانات اللازمة للمؤسسات السجنية حتى تتمكن من توفير المؤهلات اللازمة لتأهيل كل سجين".
وأكد المتحدث على التقيد بمجموعة من الشروط، أبرزها ربط أهداف التشغيل بالإدماج، والتمسك بالمبادئ العامة لقانون الشغل وسريانها داخل جدران المؤسسات السجنية، وعدم التمييز بين الفئات السجنية عموما في العروض المتعلقة بالتشغيل بناء على معايير واضحة وشفافة، وعدم حرمان النزيلات في وضعية هشة والأجانب والأشخاص في وضعية إعاقة من الحق في الولوج لسوق الشغل، وعدم الحرمان من الأجر المقابل.