«عدالة الأحداث ليست عدالة زجرية ترمي إلى العقاب والزجر»، و«قاضي الأحداث ليس ميزاناً يَزِنُ الأخطاء والعثرات، ليستخلص الثَّمَن لصندوق مداخيل الدولة»... وإنما «قاضي الأحداث مربِّي ومعلم»، «لا يختلف دوره عن دور الأم والأب، ينشدان من معاملتهما لأبنائهما كل ما يقوي تربيتهم ويُقَوِّم اعوجاجهم ويصلح أحوالهم، ويعملان بصبر وثبات لإبلاغهم لبر الأمان في أحسن حلة من التربية وحسن الأخلاق، وتزويدهم بأفضل سبل العلم وأحسن قواعد التربية»... كانت هذه بعض التوجيهات التي طرحها كبير قضاة النيابة العامة ورئيسهم اليوم الاثنين من مدينة مراكش، عندما كان يخاطب قضاة النيابة العامة المشاركين في أيام دراسية تحتضنها مدينة النخيل على امتداد أيام 22 ، 23 و 24 أكتوبر الجاري، حيث أشار إلى أن تنظيم هذه الأيام الدراسية حول موضوع «تفعيل دور النيابة العامة في الحماية المدنية للطفل» يكتسي أهمية بالغة، ليس فقط لأنه يجسِّدُ الإرادة القوية لرئاسة النيابة العامة في هذا المجال، ولكن لأهمية دور النيابة العامة في مجال عدالة الأحداث. وقال محمد عبد النباوي إن «القضاء مدعو، في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة، لأن يرتقي بخدماته إلى المستوى الذي يستجيب لانتظارات المواطنين»، لأن «الرهان معقود على قضاة النيابة العامة ليقوموا إلى جانب قضاة الأحكام بأدوار طلائعية، تجسد المغزى الحقيقي من وجود هذه المؤسسة، وتبلور تصورا جديدا لمهامها»، ب «استثمار جميع الصلاحيات التي يمنحها لها القانون، من أجل حماية الحقوق والحريات والذود عن مصالح المواطنين، لاسيما الفئات الهشة وعلى رأسها فئة الأطفال». رئيس النيابة العامة الذي كان يتحدث في افتتاح الأيام الدراسية لقضاة النيابة العامة حول «تفعيل دور النيابة العامة في الحماية المدنية للطفل»، التي تحتضنها مدينة مراكش أشار إلى أنه إذا «كان الاعتقاد العام يربط المهام الرئيسية للنيابة العامة بتدخلها في المادة الزجرية، وتفعيل القوانين الجنائية، فإن هذا الاعتقاد هو مجرد جزء من الحقيقة»، لأن «أدوارها في المادة المدنية لا تقل أهمية، خاصة أمام تزايد النصوص القانونية التي تلقي بعبء تفعيلها على هذه المؤسسة». كما أكد الوكيل العام لدى محكمة النقض أمام القضاة المشاركين في الأيام الدراسية التي يتم تنظيمها بتعاون مع منظمة اليونسيف في مجال حماية الطفولة أن «مجالات اشتغال قاضي النيابة العامة والأدوار غير التقليدية التي أناطتها به مجموعة من القوانين من قبيل مدونة الأسرة، وقانون كفالة الأطفال المهملين، وقانون الحالة المدنية، ومدونة الشغل، وأخيرا القانون المتعلق بعمال المنازل...»، بقدر «ما تُشَكِّلُ ميدانا خصبا تنعكس عليه خبرة واجتهاد قضاة النيابة العامة»، بقدر «ما تفرض عليهم الالتزام بالحرص والدقة والمسؤولية». واستثمار هذه السمات «لفائدة المصالح الفضلى للأطفال»، وجعل «تدخلات قضاة النيابة العامة في القضايا الأسرية بوجه عام، وزواج القاصر على وجه التحديد فرصة للقضاء على بعض التقاليد الضارة بالطفولة، وإِنْهَاء بعض التصرفات المُهِينَة لفلذات أكبادنا»، و«العمل على إعطاء السيادة للقانون، واستلهام المصالح الفضلى لمعاملة الأطفال، من روح المواثيق الدولية المتعلقة بالطفولة».
