وهبي لبنشعبون : إياك ان تنصاع لأصحاب المصالح

كشفت مصادر مطلعة أن عبد اللطيف وهبي، توقف خلال مناقشة قانون المالية صبيحة اليوم بلجنة المالية مطولا لاسداء النصائح لوزير المالية، والتقريع في سلفه، وبينهما اعادة فتح ملف مشروع التعديل الشهير و الذي يهم الضريبة على الشركات، والذي كان موضوع جدل بالبرلمان.
وقالت المصادر أن وهبي قال لبنشعبون «بالرغم من موقفي من الوزراء الذين ياتون خارج الاحزاب، فلا موقف سلبي منك، لان قدومك للوزارة ربما يستند على كفاءتك، لكن دعني اقول لك انتم تحت مسؤولية شخصين هما رئيس الحكومة باعتباره رئيس مؤسسة دستورية، وصاحب الجلالة باعتباره الساهر على حسن سير المؤسسات، ولا سلطة لاحد عليك غيرهما».
وواصلت المصادر حديثها بالقول أن وهبي واصل نصائحه بالقول ان الحكومة فيها كثير من المال والمصالح، ليخاطب بنشعبون مرة اخرى «وربما سيحولونك الى رهينة لهذه المصالح، واياكم ان تدخلوا في هذا النفق»، مستدركا بالقول «وانا مقتنع بانك ستغض الطرف عن هذه الامتيازات والمصالح وستركز على خدمة الوطن».
وحين انتقل لمضمون قانون المالية، تضيف المصادر، تساءل وهبي ان كان من الصواب انتقاده وهو لا دخل له بتهييء هذا القانون ، لكنه استغل هذا المدخل لانتقاد المبالغة.
و لم يفت وهبي تذكير بنشعبون بما سمي بفضيحة الضريبة على بيع اسهم الشركات، والتي جاء بها وزير المالية السابق بوسعيد، والتي قال بانها كانت اهانة للبرلمان، والمشكلة الخطيرة هو ان يكون للوزير علم بتوظيف بنود قانون المالية لخدمة مصالح خاصة، قبل ان ياتي على التذكير بالجدل الذي رفق تصريحات وزير الصناعة العلمي في ذات القضية.
واعتبر وهبي ان اخطر ما واجه المالية العمومية هو ان وزراء المالية كانوا يقدمون خدمات لاصحاب المصالح ، قبل ان يعرج على قضية المديونية معتبرا ان وزراء المالية يقترضون من دون علم البرلمان ، معتبرا ان دخوله لهذه الحكومة ليس فسحة ، ومذكرا اياه بفوضى اتخاذ القرارات داخل الحكومة ، والتي لا يعرف فيها من يقرر ضاربا المثل بما يحدث بين وزير حقوق الانسان والحكومة، وازدواجية الخطاب في غدم تحمل المسؤولية في قضايا وتبني قرارات اخرى.