تجار سوق الجملة بهوارة يطالبون وزير الداخلية بفتح تحقيق

في لقاء تواصلي عقد يوم الأربعاء بأولاد تايمة من قبل مئات من تجار ومهنيي سوق الجملة، اتهم الغاضبون رئيس البلدية ب"النصب عليهم في أموال ضخمة جراء الاقتطاعات التي يفرضها عليهم مند سنوات، بينما السوق من حيث البنية العقارية غير تابع للبلدية، إذ تتحوز عليه بالوثائق مصالح إدارة الأملاك المخزنية".
وفي نفس اللقاء طالب ميلود أيت المقدم رئيس جمعية النور للتنمية والتعاون بسوق الجملة من وزير الداخلية ب"فتح تحقيق شامل للكشف عن جم الأموال التي جناها الرئيس من معلمة تجارية، وثائقها الرسمية تعطي حق الاستخلاص لإدارة الأملاك المخزنية".
وخلص إلى القول " اللهم الملقى مع هاذ الإدارة ولا مع عبد الغني ليمون" في إشارة لرئيس بلدية أولاد تايمة الذي دخل مند شهور مع التجار في صراع شديد اللهجة ملئ بالاحتجاجات، ووصل مند أسبوعين حد دخولهم إلى القاعة حيث كانت دورة أكتوبر انطلقت وقاموا بتوقيفها، ومنع أغلبية البيجيدي المسيرة للمجلس من تمرير نقطة الزيادة في أكرية المحلات التجارية.
ميلود أيت المقدم أضاف في نفس اللقاء" لقد كنا على علم سابق بوضعية السوق القانونية، ولكن أغمضنا العين بسبب الظروف الاجتماعية للتجار، ومراعاة للخدمة الاقتصادية التي يقدمها هذا المرفق للمدينة" لكن يضيف المتحدث " نبين لنا أن الرئيس لا يهمه إلا جني الأموال دون مراعاة لفئات عريضة تعتاش من هذا السوق".
وأضاف بأن الحوار مع أغلبية الرئيس "وصل إلى نقطة النهاية، لذلك قررنا مراسلة وزير الداخلية لإرجاع السوق إلى مالكه الأصلي وتخليصنا من رئيس همه القضاء على هذا المرفق لا غير".
التجار قرروا في خطوة تصعيدية لاحقة رفع شكاوى لدى المحاكم من أجل استرجاع كل الأموال التي استخلصت منهم " بدون وجه حق" على حد تعبيرهم. كما ختم أيت المقدم كلمته المطولة بقوله " القضاء بيننا وبينكم يا عبد الغني ليمون".
وكان هذا اللقاء انعقد لإعلان الغضب على حزب العدالة والتنمية الذي يقود تجربة التسيير حاليا بعدما ازاح بشكل فاجأ الجميع، صقور التسيير الجماعي بهوارة خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة " آل قيوح وآل بودلال ".
غير أن شعبية الحزب تراجعت بشكل كبير خلال الثلاث سنوات الأخيرة وكان التجار أول من يعلن العصيان بسبب فرض قرار جبائي جديد يرفع ثمن الأكرية، ويفرض "جبايات ومكوس على المتسوقين وأرباب سيارات نقل البضائع وعلى الفراشة من باعة الخضر وأصحاب العربات والكرارس".
وكان المجلس البلدي أوضح بشأن هذه النقطة التي خلقت موجة غضب بأولاد تايمة بأن الزيادة في الأكرية أصبحت ضرورية لأن السومة المعتمدة أصبحت متجاوزة، إلى جانب حجم التوظيفات المالية المرصودة لتأهيل الأسواق والتي بلغت خمسة مليارات.