عاد "المبرر الصحي" للواجهة مع تسريب خبر إستقالة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية، جمال ولد عباس، من منصبه في وكالة الأنباء الرسمية بعد منتصف نهار اليوم، وتكليف رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، بتولي نيابة الأمانة العامة إلى غاية إختيار أمين عام جديد لحزب الأغلبية. وقالت وسائل إعلام محلية أن سبب نهاية ولد عباس من منصبه، يعود للصراع الذي فُتح مع وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمسية الثلاثاء إثر إصطفاف الأول مع أويحيى على حساب لوح، بالإضافة إلى التحرك الذي قاده وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، قبل أيام، وتشكيله للجمعية الوطنية للمنتخبين السابقين، في غياب أي لمسة للقيادة الحزب ويظهر ذلك في حضور أبرز خصوم ولد عباس الإجتماع التأسيسي للجمعية. وأضافت المصادر أن تسارع الأحداث في ساعات الليلة الماضية، تمخض عنه إخراج سيء من قبل صانع القرار – الذي لا يخرج عن دائرة "رئيس الجمهورية" باعتباره رئيس الحزب- لعملية الإستقالة التي نفاها عضو المكتب السياسي الأكبر سنا للحزب مصطفى بومهدي في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام قبالة بوابة مقر الحزب في حيدرة. يبرز الإخراج السيء من زاوية أخرى، بتعيين بوشارب في المنصب بالنيابة وهو ما ما يتعارض مع المادة 36 من القانون الأساسي للحزب العتيد التي جاء فيها " في حالة شغور منصب المين العام للحزب، يتولى المهام بالنيابة أكبر أعضاء المكتب السياسي سنا، وتعقد وجوبا دورة اسمتثنائية للجنة المركزية في أجل أقصاه 30 يوما لإنتخاب أمين عام جديد من بين أعضائها"، في حين خليفة بوحجة في رئاسة البرلمان لا يملك عضوية المكتب السياسي ولا حتى عضوية اللجنة المركزية. ولد عباس الذي كان يُشهر وثيقة حكم يكون أصدره الإستعمار الفرنسي بسبب مشاركته في ثورة التحرير، وذرف الدموع بتاريخ 4 سبتمبر الفارط لما استقبل رئيس منظمة أبناء المجاهدين خالفة مبارك، الذي قال "إن الرجل طلب الشهادة فوهب لهم الله الحياة وصدر بحقه حكم الإعدام وشاءت الاقدار أن يواصل هذه الرسالة إلى اليوم"، قد توقف قدره يوم 14 نوفمبر ليتم تنفيذ الإعدام السياسي بحقه بعد 56 سنة من الإستقلال، دون أن يعطى الفرصة ليقول طلبه الأخير كما يحدث مع المدانين في الجرائم عندما يساقون لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.
