لجنة الخارجية بالبرلمان الأوربي تصفع البوليساريو

بعد الصفعة التي تلقتها منذ أيام من طرف لجنة الفلاحة والتنمية القروية, تلقت يومه الأربعاء صفعة ثانية من طرف لجنة الشؤون الخارجية, في انتظار الضربة القاضية بداية السنة المقبلة من طرف البرلمان الأوروبي, وهو الموعد المحدد لعرض الاتفاق الفلاحي على أنظاره.
وبتصويت لجنة الشؤون الخارجية ، اليوم الأربعاء، ببروكسل، بأغلبية واسعة، وقبله لجنة الفلاحة والتنمية القروية الإثنين 12 نونبر, يكون الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي قد دخل أطواره النهائية , ولا ينتظر سوى تأشير لجنة الصيد البحري، والتجارة الخارجية، قبل التصويت النهائي في جلسة عمومية.
خصوم الوحد الترابية للمملكة أصيبوا اليوم بنكسة أخرى بعد التصويت الإيجابي على مشروع الاتفاق, وبذلك مهدت الطريق لمصادقة البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق الذي يروم تمديد التفضيلات التجارية لتشمل منتوجات الفلاحة والصيد والبحري القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
القرار الذي صوتت لصالحه أغلبية أعضاء اللجنتين يمهد الطريق لمصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الذي يروم توسيع التفضيلات التجارية لتشمل المنتوجات الزراعية والصيد البحري القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة. ذلك سيشكل صفعة للبوليساريو واقبارا لأطروحتها المتهالكة حول ما تسميه " نهب الثروات" وأنها " الممثل الوحيد" لساكنة الصحراء.
القرار صادق عليه منذ أسابيع مجلس وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ببروكسل و طالبوا من البرلمان الأوروبي المصادقة عليه في أقرب الآجال، و يهم ملاءمة اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي مع المملكة، بشكل يدمج صراحة الصحراء المغربية في اتفاق تحرير المنتوجات الفلاحية وغيرها، الصادر في 21 دجنبر 2016، والذي يروم تكريس توسيع التفضيلات التعريفية في الصحراء المغربية في النصوص.
كما يهدف، في نفس الوقت، إلى تعزيز الأساس القانوني للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي لمنتوجات الأقاليم الجنوبية مع تفضيلات تجارية، ودعم تنمية هذه الجهات. وسيمكن الاتحاد الأوروبي أيضا من "مواصلة تنشيط شراكته مع المغرب، ويحدد الطريق التي يجب اتباعها بالنسبة لاتفاق الصيد البحري بين الشريكين في الأشهر القادمة ".
قبل ذلك وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء 24 يوليوز بالرباط، بالأحرف الأولى، على الاتفاق الجديد للصيد البحري، ويتعلق الأمر , حسب ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بثلاث وثائق مهمة في مجال الصيد البحري؛ أولاها اتفاق قانوني مفتوح الأجل، وبروتوكول تقني يتجدد كل أربع سنوات، ووثيقة لتبادل الرسائل ذات طابع سياسي ودبلوماسي.
التوقيع جاء بعد مفاوضات ليست بالسهلة، والتي لم تنضج إلا بعد انتهاء الوقت القانوني لتجديد الاتفاق السابق، وهي مفاوضات دامت ثلاثة أشهر دخلها المغرب، حسب وزير الخارجية والتعاون الدولي بثلاثة أهداف أساسية؛ أولها أن «لا اتفاق بدون شمولها للتراب المغربي والمياه الإقليمية المغربية».
وأكد في هذا الصدد أن الوثائق تشير بشكل واضح إلى منطقة الصيد البحري التي تمتد من كاب سبارتيل إلى الرأس الأبيض، وبذلك تكون المنطقة الجغرافية المعنية بالصيد البحري تمتد من نواحي مدينة العرائش إلى جنوب مدينة الداخلة، وأوضح بوريطة أن «هذا لا يعني أن المغرب ينحصر هناك؛ لكن الأمر يتعلق بمنطقة الصيد البحري فقط. وقد تمت الإشارة إلى ذلك بشكل واضح بمياه منطقة الصحراء، وهذا جواب واضح على المناورات التي كانت تراهن على أن الاتفاقية ستوقع بدون الصحراء».
الهدف الثاني بالنسبة للوزير، فكان هو تحقيق شراكة مفيدة للساكنة وقطاع الصيد البحري، حيث أشار إلى أن «الموارد المالية ستوجه إلى تنمية القطاع للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلق فرص شغل داخل المناطق المعنية باتفاق الصيد البحري، بما في ذلك الحفاظ على الموارد لكي لا يكون هناك صيد كبير».
وتنص الاتفاقية الجديدة على السماح للسفن الأوروبية بدخول منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 40 مليون أورو سنويا بدل 30 مليون أورو سابقا، يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 12 مليون أورو بدل 10 ملايين أورو مساهمة من أصحاب السفن.
وفي ما يخص استفادة الساكنة المحلية من العائدات المالية للاتفاقية، سيتم اتخاد عدد من التدابير تهدف إلى تحسين استفادة السكان المحليين في المناطق المعنية، وستستفيد الساكنة من المنافع الاجتماعية والاقتصادية للاتفاقية، لا سيما من حيث البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية وخلق المقاولات والتدريب المهني، ومشاريع التنمية وتحديث قطاع الصيد.
كما ستتم أيضا الزيادة في عدد البحارة المغاربة العاملين على متن السفن الأوروبية في عدد من أنواع السفن.
ومن أجل الحفاظ على استدامة موارد مصايد الأسماك وحماية البيئة البحرية، تم دمج العديد من المتطلبات التقنية.
وتشمل هذه التدابير مراجعة لأسقف كميات صيد السمك السطحي الصغير في الجنوب، تماشيا مع دورة حياة هذه الأسماك، كما نص الاتفاق الجديد، على أن بعض أنواع الأسماك التي يجب حمايتها، والتي يخضع تدبيرها لمخططات تهيئة صارمة تستدعي حمايتها، لا يشملها الاتفاق الجديد، بما في ذلك الأخطبوط والقمرون.
وتغطي هذه الاتفاقية المنطقة الجغرافية من كاب سبارطيل إلى الرأس الأبيض، مع استبعاد البحر الأبيض المتوسط من الاتفاقية من أجل تعزيز الحفاظ على موارده، والتي تعاني في عدة مناطق من الاستغلال المفرط، إضافة إلى تعزيز نظام متابعة ومراقبة المصايد من خلال جعل وجود المراقبين إلزاميا في بعض الأنواع غير المنصوص عليها في البروتوكول القديم.
وتهم الاتفاقية نحو 128 سفينة صيد بدل 126 في الاتفاقية السابقة، 80 بالمائة منها إسبانية، وتمثل 11 دولة أوروبية، وهي: إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، ولاتفيا، هولندا، إيرلندا، بولونيا، وبريطانيا.