لا تزال ساكنة سوس تخوض احتجاجاتها النضالية في وجه ما تعانيه من تهميش وتفقير واعتداءات الرعاة الرحل. فبعد نجاح المسيرة السلمية المنظمة يوم أمس الأحد بمدينة الدارالبيضاء، من قبل التنظيمات والتنسيقيات الحقوقية والتنموية والثقافية، المنضوية تحت لواء تنسيقية " أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة"، أعلنت الجهة ذاتها عن تنظيم مسيرة جديدة بأكادير شهر عشت القادم ستكون الأكبر من نوعها. وفي هذا الصدد، قال منسق تنسيقية سكان سوس المتضررين من الرعي الجائر و تحديد الملك الغابوي واستغلال المعادن ونشر الخنزير، عادل أداسكو، في اتصال هاتفي مع الأحداث المغربية: " بعد نجاح المسيرة السلمية بمدينة الدارالبيضاء، وبعد تلاوة بيانها الختامي والذي جددنا خلاله تمسكنا بمطالبنا العادلة وباستمرار النضال في وجه سياسة التهميش والتفقير الممنهجين، قررنا تنظيم مسيرة كبرى شهر غشت القادم بمدينة أكادير وستتناول جميع المشاكل التي تعاني منها ساكنة سوس ". وأضاف أداسكو: " إن تنظيم المسيرة الكبرى لا يعني توقف الأشكال النضالية الأخرى، فتنسيقيات السكان المتضررين، قد وضعت برنامج عمل يضم الحوار مع الحكومة بجانب الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات السلمية بالشارع العام ". وفي جوابه على سؤال حول دوافع اختيار شهر غشت القادم لتنظيم المسيرة، قال أداسكو: " إن اختيار شهر غشت كتاريخ لتنظيم المسيرة لم يكن اعتباطيا، بل سبب الاختيار يرجع إلى رغبتنا في تعبئة جميع سكان منطقة سوس بما في ذلك الجالية المغربية التي ستكون متواجدة بتلك الفترة ". وأوضح المتحدث ذاته أن تنسيقيات السكان المتضررين بسوس تسعى إلى الضغط على المسؤولين من أجل ايجاد الحلول الناجعة لمواجهة المشاكل التي خلقتها الدولة بمنطقة سوس، والمتمثلة في سياسة نشر الخنزير البري وسياسة غض الطرف عن الرعي الجائر وكذا تحديد الملك الغابوي واستنزاف المعادن بالمناجم، والتي لم تكن موجودة مطلقا إلى أن صنعتها السلطة، مما يهدد استمرارية الساكنة بالعيش في مواطنها الأصلية. على حد وضفه. وسبق لتنسيقية " أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة "، أن خرجت ببيان ختامي لمسيرة يوم أمس الأحد، ( توصلت الأحداث المغربية بنسخة منه )، تعبر خلاله عن غضبها من سياسة التهميش والتفقير التي تنهجها الدولة في حق المنطقة والساكنة. ويستنكر نص البيان : " سياسة التهميش و التفقير، التي تتعرض لها مجموعة من المناطق ( منذ الجلاء العسكري الفرنسي و الاسباني عن المغرب ) المستهدفة من طرف عصابات السطو على الأراضي، وعصابات الرعي الجائر، ومعها من يسعى إلى محو هوية شعبنا و تاريخه المجيد ". وأضاف البيان ذاته موضحا: " أن هذه السياسة تعتمد على وسائل متنوعة من أبرزها استعمال أساليب التزوير و التدليس، التي تجرد بها الساكنة الأصلية من أراضيها، بناء على ظهائر استعمارية تعود إلى عهد الماريشال ليوطي، واستنزاف تراثهم السطحية و الباطنية، والإطلاق العشوائي للخنزير البري والحيوانات المفترسة والزواحف السامة في المناطق الآهلة، و استباحة حرمات الساكنة الآمنة في تلك المناطق، من طرف لوبيات الريع الرعوي، الذين يدفعون بآلاف رؤوس الإبل والأغنام، يسوقها أشخاص مجهزين بسيارات رباعية الدفع، ومدججين بأسلحة متنوعة، هم اقرب إلى مليشيات منهم إلى الرعاة, يعيثون في تلك المناطق فسادا و خرابا للأملاك والمزروعات ومخازن المياه، كما يقومون بالسطو على الغلال و المحاصيل و تدمير الموروث البيئي و شجرة الأركان و اللوز ... ". وأكد نص البيان على أن الاعتداءات لا تتوقف عن تخريب الممتلكات بل تصل في أحيان كثيرة إلى "تهديد السكان بالضرب و الجرح و السب و الشتم بالفاض نابية وعنصرية، وقد نتج عن ذالك وقوع قتلى ( الشهيد لحسن لغدايش بايت عبدالله، الشهيد لحسن بوحسون بمنطقة ماسة نموذجا... ) وجرحى واحتجازات واغتصابات، أمام أنظار السلطات المركزية والأمنية، التي تقف موقف المتفرج دون أن تتحرك للقيام بواجبها لحماية السكان الأصليين، و لا تتدخل إلا لمنع أي شخص يبدي مقاومة لحماية أملاكه وأعراضه ". وأعلنت التنسيقية عبر البيان ذاته، عن " استعداد الساكنة للتعبئة من أجل حماية ممتلكاتها وعائلاتها بأنفسها في ظل غياب الإرادة الحقيقية لدى الجهات المعنية، ونهجها لسياسة الآذان الصماء تجاه مطالب السكان الأصليين، وتهميش ممنهج على جميع المستويات وعلى رأسها الصحة و التعليم والشغل و البنيات التحتية الضرورية للحياة الكريمة. ويعد هذا نتاجا للسياسات المخزنية التمييزية بين المناطق، في استمرار مفضوح للمشروع الإستعماري، الذي تبنى نظرية المغرب النافع و الغير النافع، هذا المغرب الغير النافع الذي يسعى اليوم المخزن إلى تحويله إلى مراعي و غابات يتم تفويتها إلى مشايخ البترودولار بطرق مشبوهة ". وفي ختام البيان طالبت التنسيقية بحل المندوبية السامية للمياه و الغابات، التي اعتبرتها غير شرعية وغير دستورية وإسناد صلاحية تدبير القطاع البيئي والغابوي إلى مجالس منتخبة تراعي العرف القبلي كمصدر من مصادر التشريع، مع إلغاء الظهائر الاستعمارية السالبة لأراضي السكان الأصليين، وكل ما بني عليها من مراسيم وقوانين، والحرص على تعويض المتضررين منها على أساس مبدأ جبر الضرر. وطالبت كذلك بنهج مقاربة تشاركية في التشريع مع القبائل حتى تتلائم مع بنياتها السوسيوثقافية، دون إغفال ضمان استفادة ساكنة المناطق القبلية من حقها من ناتج استخراج الثروات من أراضيها، وحماية الموروث البيئي و شجرة أركان المحمية من طرف منظمة اليونيسكو ومنظمة البيئة العالمية. كما طالبت التنسيقية من الدولة المغربية المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية، والإجابة على توصيات الأممالمتحدة الأخيرة حول التجريد من الأرضي وتهجير الساكنة، مع رد الاعتبار لأعراف القبائل وتفعيلها في تدبير الأراضي والخلافات، والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الكرامة والأرض ووقف متابعتهم في كل ربوع الوطن. ودعت التنسيقية كذلك، المنتظم الدولي و المنظمات الحقوقية الدولية و الجاليات المغربية بالخارج لمساندة الشعب في نضالاته ضد الحكرة و النهب و التمييز العنصري، مؤكدة على أن قضية تشبث شعبها بأرضه قضية مصيرية غير قابلة للمساومة مع أية جهة كانت، وتحمل الدولة المركزية كامل المسؤولية في انتهاك حرمة أراضي القبائل و السكان الأصليين. كما عبرت الجهة ذاتها عن رفضها التام لكل من قرار تسييج أراضي القبائل وتصنيفها كغابات ومحميات وضمها لما يسمى بالملك الغابوي، وقانون المراعي 113.13 الذي يسعى إلى انتهاك حرمة أراضي الأفراد و القبائل. والجدير بالذكر أن ساكنة منطقة سوس تعاني منذ مدة ليست بالقصيرة من عدة مشاكل همت قطاعات متعددة، تفاقمت بعد تجاهل السلطات المحلية لارتفاع اعتداءات الرعاة الرحل على ممتلكات وصحة السكان، مما أجبرهم على خوض مختلف أشكال الاحتجاج النضالية والسلمية بتأطير من جمعيات ومنظمات حقوقية وفاعلين في المجال ذاته، للوقوف في وجه التهميش والتفقير ولاستنكار ورفض استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم.
