طالبت تنسيقية "أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة" بحل المندوبية السامية للمياه والغابات، "التي تعتبر غير شرعية وغير دستورية، وإسناد صلاحية تدبير القطاع البيئي والغابوي إلى مجالس منتخبة تراعي العرف القبلي كمصدر من مصادر التشريع". وشددت التنسيقية على وجوب إلغاء الظهائر الاستعمارية السالبة لأراضي السكان الأصليين، وكل ما بني عليها من مراسيم وقوانين، وتعويض المتضررين منها على أساس مبدأ جبر الضرر، ونهج مقاربة تشاركية في التشريع مع القبائل حتى تتلاءم مع بنياتها السوسيوثقافية. وأشار التنظيم ذاته في بيان للرأي العام الوطني وكذا الدولي، أصدره بعد مسيرة الدارالبيضاء، وتوصلت به هسبريس، على ضرورة ضمان استفادة ساكنة المناطق القبلية من حقها من ناتج استخراج الثروات من أراضيها، وحماية الموروث البيئي وشجرة أركان المحمية من طرف منظمة اليونيسكو ومنظمة البيئة العالمية، معبرا عن رفضه تسييج أراضي القبائل، وتصنيفها كغابات ومحميات، وضمها إلى ما يسمى الملك الغابوي. ودعت التنسيقية إلى رد الاعتبار إلى أعراف القبائل وتفعيلها في تدبير الأراضي والخلافات، مطالبة الدولة المغربية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية، والإجابة عن توصيات الأممالمتحدة الأخيرة حول التجريد من الأراضي وتهجير الساكنة، مؤكدة رفضها التام لقانون المراعي 113.13، الذي يسعى، حسبها، إلى انتهاك حرمة أراضي الأفراد والقبائل. وطالب التنظيم الأمازيغي بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي "الكرامة والأرض ووقف متابعتهم في كل ربوع الوطن"، داعيا المنتظم الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية والجاليات المغربية بالخارج إلى "مساندة الشعب في نضالاته ضد الحكرة والنهب والتمييز العنصري"، مؤكدا أن "قضية تشبث شعبنا بأرضه قضية مصيرية غير قابلة للمساومات مع أي جهة كانت، ونحمل الدولة المركزية كامل المسؤولية عن انتهاك حرمة أراضي القبائل والسكان الأصليين".
