بعد 3 سنوات على مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بالقاهرة، اتهمت النيابة العامة في روما عدداً من ضباط الشرطة المصريين بالوقوف وراء جريمة مقتله التي ما زالت غامضة حتى الآن، من بينهم الضابطان بجهاز الأمن الوطني، الرائد شريف مجدي عبد العال، وعثمان حلمي. وقالت صحيفة The Guardian البريطانية، الخميس 29 نوفمبر 2018، إن المدعي العام الإيطالي سمّى عدداً من الضباط بقطاع الأمن الوطني المصري، باعتبارهم مشتبهاً بهم في قتل ريجيني، وهم أول مصريين يسمهم الجانب الإيطالي، لصلتهم بالقضية، عقب 3 سنوات من العثور على جثة ريجيني. وتأتي تلك الخطوة بعد اجتماع، هو العاشر من نوعه بين سيرغيو كولايوكو نائب المدعي العام الإيطالي والسلطات المصرية، في القاهرة. وقال المدعون الإيطاليون لصحيفة The Guardian البريطانية، إنَّ النيابة العامة في روما قررت اتخاذ هذا الإجراء من طرفها بعد تردد القاهرة في حسم القضية. وبحسب صحف إيطالية، فإن المدعين الإيطاليين يشعرون بالإحباط من قلة التقدم المُحرَز بالتحقيق، في أعقاب زيارة نائب المدعي العام الإيطالي القاهرة. ولدى عودته إلى إيطاليا، أدرج المدعون أسماء ضباط الأمن المصريين إلى قائمة المشتبه فيهم الأولية. وكان ريجيني اختفي في يوم 25 يناير عام 2016، وعُثر على جثته وبها آثار تعذيب، على طريق صحراوي ناءٍ خارج القاهرة، في الرابع من فبراير/شباط من العام نفسه، ما أثار شكوكاً بأن الضباط المصريين كانوا متورطين في اختفائه ومقتله. وفي وقتٍ سابقٍ من هذا العام (2018)، قال النائب العام الإيطالي غوسيبي بيناتوني، إنَّه يعتقد أنَّ ريجيني قُتَِل بسبب البحث الذي كان يجريه، والذي يركز على النقابات العمالية في مصر. وأثارت وفاته انقطاعاً في العلاقات المصرية-الإيطالية، حيث استدعت إيطاليا سفيرها في القاهرة، خلال الفترة ما بين أبريل 2016 وشتنبر 2017. وقدمت السلطات المصرية، في بادئ الأمر، عدة تفسيرات لوفاة ريجيني، من ضمنها ادعاء أنَّه قُتل في إطار عمل عصابة تهريب آثار، أو بسبب أنشطته الجنسية. وقتلت قوات الأمن المصرية بضواحي القاهرة، في مارس 2016، خمسة رجال، زُعم أنَّهم من أعضاء العصابة، وادعت السلطات المصرية أنَّهم قتلوا ريجيني، ثم برَّأهم النائب العام المصري لاحقاً. وبحسب صحيفتي Corriere della Serra وla Repubblica الإيطاليتين، تضم قائمة المشتبه فيهم المحتملين بالقضية الرائد شريف مجدي عبد العال، وعثمان حلمي من جهاز الأمن الوطني المصري، ويُعتقد أنَّهما الضابطان اللذان جنَّدا رئيس نقابة الباعة الجائلين، محمد عبد الله، للتجسس على ريجيني في أثناء إعداد بحثه. وصوَّر عبد الله سراً مقطع فيديو لريجيني في أثناء لقاءٍ، حيث كان يحث طالبَ الدكتوراه على منحه أموالاً لاستخدامه الشخصي. وبث التلفزيون المصري الفيديو في وقتٍ لاحق. وقال عبد الله لمجلة l'Espresso الإيطالية: «كان يطرح أسئلة كثيرة للغاية«، لافتاً إلى أنَّه ظن خطأً أن ريجيني جاسوس. وقال عبد الله في حديث مع صحيفة The Guardian، في شتنبر 2016: «ريجيني تحدث إليَّ عن أشياء اعتقدت أنَّها تهم (جهاز) الأمن الوطني». ولم يردَّ أحمد ناجي، النائب العام في قضية ريجيني، الذي أشرف على القضية منذ اختفاء الباحث، ووزارةُ الخارجية المصرية، على طلبات من صحيفة The Guardian للتعليق على قائمة المشتبه فيهم، التي حدثها الجانب الإيطالي.