أغلبية مجلس النواب تؤشر على مشروع قانون المالية

صادق مجلس النواب يوم أمس الثلاثاء في قراءة ثانية وبالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية المقبلة, وينتظر أن يدخل حيز التنفيد بعد نشره بالجريدة الرسمية.
كان ذلك في جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس النواب الحبيب المالكي وبحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، ووزير العدل محمد أوجار.
وتأتي مصادقة مجلس النواب في قراءة ثانية على مشروع قانون المالية لسنة 2019 بعد إدخال مجلس المستشارين لتعديلات على الصيغة التي وافق عليها مجلس النواب في قراءة أولى، حيث تبنى مجلس النواب 25 تعديلا جديدا تتعلق بمقتضيات جمركية وضريبية ومقتضيات أخرى.
ولدى تفسيرها للتصويت، اعتبرت فرق الأغلبية المساندة للحكومة أن مشروع قانون المالية 2019 يعكس المجهود الحكومي خاصة في الشق المتصل بالتحكم في النفقات وفي مستوى العجز، وكذا في ما يتعلق بالمضي قدما في تنزيل استراتيجية الأوراش الكبرى.
كما نوهت بالنفس الاجتماعي لمشروع القانون والذي تمت ترجمته من خلال حزمة من التدابير التحفيزية لدعم القطاعات الاجتماعية، وكذا مواكبة المقاولة الخاصة من أجل خلق فرص الشغل، وتحفيز ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الإجراءات ذات الحمولة الاجتماعية.
و اعتبرت الفرق المعارضة أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 "لم يختلف عن سابقيه من حيث بنيته ومضمونه وانبنائه على المنطق العددي الرامي إلى تمريره دونما الأخذ بملاحظات المعارضة"، متسائلة عن البعد الاجتماعي في المشروع الذي طالما ألحت عليه الحكومة.
كما سجلت أن المشروع لا يتناغم مع انتظارات المواطنين وحاجيات المجتمع، وكذا مع الحاجة إلى التخفيف من العبء الضريبي ودعم الاقتصاد الوطني، مبدية أسفها للتفاعل السبلي للحكومة مع التعديلات التي تم اقتراحها والتي كان يفترض أن تدعم مشروع الميزانية في مسعاها القاضي بتحقيق العدالة الجبائية وتدعيم القطاعات الاجتماعية من قبيل الصحة والتعليم.
وكان وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون قد أكد مؤخرا في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة البرلمانية خلال جلسة عمومية عقدت بالبرلمان بغرفتيه، أن الحكومة حرصت على التفاعل والتجاوب مع التعديلات التي تقدمت بها كل الفرق والمجموعة البرلمانية، أغلبية ومعارضة، بما ينبغي من الموضوعية والجدية مع تقديم كل التوضيحات والمعطيات اللازمة.
وأوضح الوزير أن من بين 219 تعديلا جرى تقديمها، 217 منها همت الجزء الأول، تم سحب 156 تعديلا أي بنسبة 72 بالمائة من مجموع التعديلات، مبرزا أن من بين التعديلات المتبقية (61) تم قبول 33 تعديلا.
وأضاف أن هاته التعديلات، التي تعتبر في مجملها ذات طابع اجتماعي، وموجهة بالأساس لحماية القدرة الشرائية للمواطن، همت على الخصوص، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأدوية التي يفوق سعر بيعها للعموم والمحدد لها بموجب نص تنظيمي، 588 درهم دون احتساب الرسوم، والرفع من مبلغ السندات المتعلقة بمصاريف الإطعام والتغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم، ومنح جميع الملزمين بأداء الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية الحق في اختيار نظام التحصيل المناسب لهم.