الأرقام تكشف ضعف التجاوب الحكومي مع ممثلي الأمة

كشفت الأرقام التي قدمها مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء تواصلي مع المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية، أمس الأربعاء بالرباط, أن تجاوب الحكومة مع ممثلي الأمة دون المتوسط.
الحكومة, حسب الوزير الخلفي, أجابت منذ بداية الدورة الخريفية من السنة التشريعية 2018-2019 عن 700 سؤال كتابي، من أصل 1600 سؤال، فيما تمت الإجابة عن 104 من الأسئلة الشفوية من أصل أزيد من 700 سؤال.
رغم ذلك اعتبر الخلفي أن "الحصيلة التي تم تحقيقها منذ انطلاق الدورة التشريعية الحالية، تعد ايجابية تشريعيا ورقابيا، مضيفا أن هذه الدورة شكلت محطة ضاعفت فيها الحكومة مجهودها في التعاون مع المؤسسة التشريعية لاسيما فيما يخص التفاعل مع طلبات انعقاد اللجان.
واعتبر الوزير، أن هناك دينامية ايجابية على مستوى الأجندة التشريعية للحكومة، حيث أحالت 16 مشروع قانون خلال هذه الدورة، فيما يوجد 70 نصا تشريعيا في البرلمان بغرفتيه، وكلها مشاريع مهيكلة كمشروع قانون التربية والتكوين، ومشروع قانون خاص بالخدمة العسكرية والقانون التنظيمي الخاص بالأمازيغية.
وتوقف الوزير، بهذه المناسبة، عند التحديات المرتبطة بالأجندة التشريعية والمتمثلة في مشاريع القوانين المحالة على البرلمان والتي لم يتم الشروع في مناقشتها، ومشاريع القوانين الموجودة في البرنامج الحكومي ولم تحل على البرلمان بعد، فضلا عن تحدي مضاعفة المقترحات والقوانين المقدمة، وتطوير التعاون والتفاعل بين البرلمان والحكومة.