إدانة ثلاثة أمنيين بطنجة من أجل مساعدة مهرب مبحوث عنه

قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، مساء الأربعاء 30 يناير الجاري، بإدانة ثلاثة أمنيين من أجل القيام بتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الاختفاء والتواطؤ على أعمال مخالفة للقانون والارتشاء، فيما تمت تبرئة الشرطي الرابع المتابع في نفس القضية.
وحكم على المتهم الأول الذي يحمل رتبة مقدم شرطة بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وبشهرين نافذين في حق المتهم الثاني مقدم شرطة رئيس، وبشهر واحد على المتهم الثالث مقدم شرطة رئيس، مع أداء كل واحد منهم غرامة قدرها 500 درهم.
وكان المكتب الوطني لمكافحة المخدرات التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحال على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، نهاية شهر دجنبر المنصرم، أربعة أشخاص، يعملون بولاية أمن طنجة، اثنين منهم ينتميان للهيئة الحضرية برتبة مقدم شرطة رئيس، وآخرين برتبة مقدم شرطة، حيث تم وضعهم بعد تقديمهم أمام النيابة العامة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لطنجة.
وتعود وقائع هذه القضية، إلى تورط شرطي مكلف بالحراسة بمعقل ولاية أمن طنجة، في عملية وساطة، بين أحد الموقوفين خلال تواجده تحت تدابير الحراسة النظرية، وشخص كان يجري البحث عنه من أجل الاتجار في المخدرات، حين تكلف بتسليم هاتف محمول للأول باتفاق مع الثاني مقابل حصوله على مبلغ مالي.
هذه المهمة التي تكلف بها هذا الشرطي، رصد تفاصيل خطتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من خلال المعطيات التي حصلوا عليها من تسجيلات المكالمات الهاتفية للشخص المبحوث عنه، وهو ما مكن من إلقاء القبض على الشرطي في حالة تلبس وبحوزته هاتف من نوع نوكيا، لحظة استعداده لتسليمه لأحد الموقوفين بمعقل ولاية أمن طنجة، من أجل إجراء مكالمة هاتفية مع الشخص المتورط معه في نفس القضية.
وتمت الإطاحة بالأمنيين المذكورين، خلال الأبحاث التي كانت تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حول شخص مبحوث عنه من أجل الاتجار في المخدرات، يلقب ب "الجبلي"، حيث كشفت عملية التقاط مكالماته الهاتفية، عن تعامله مع عناصر من الشرطة، كانوا يقومون بتسهيل إيصال هواتف نقالة إلى أشخاص رهن الحراسة النظرية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين ألف وألفين درهم، من أجل تمكينهم من التحدث إلى زعيمهم والتنسيق معه لتغيير أقوالهم والتأثير على سرية البحث، وفق ما ورد في محاضر الشرطة القضائية.