قاضيات تدعون إلى مواجهة الإفلات من العقاب عن جريمة الرشوة الجنسية

دعت القاضيات المشاركات في الورشة التكوينية التي احتضنتها، أخيرا، مدينة طنجة، والتي اتخذت من «الرشوة الجنسية» موضوعا لها، إلى «ضرورة إعداد دليل للتعريف بجريمة الرشوة الجنسية»؛ مع العمل على «توعية وتحسيس الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون بجريمة الرشوة الجنسية»، باعتبارها «فعلا يقع تحت طائلة القانون الجنائي».
كما جاء في التوصيات التي خرجت بها أشغال الورشة التكوينية إلى «العمل على مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب عن جريمة الرشوة الجنسية»، مع «دعم الضحايا وتشجيع ثقافة التبليغ عن جريمة الرشوة الجنسية»، و«تفعيل الحق في الوصول إلى العدالة خاصة بالنسبة للفئات في وضعية هشاشة».
وفِي سياق تشجيع التبليغ أكدت توصيات الورشة التكوينية على أن «يتضمن الرقم الأخضر المتعلق بالرشوة امكانية التبليغ أيضا عن الرشوة الجنسية»، مع «ضرورة فتح أبحاث وتحقيقات في الادعاءات المتعلقة بالرشوة الجنسية بغض النظر عن عبء الاثبات، واعتبار هذا العبء مسؤولية الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون لا مسؤولية الضحايا».
كما ركزت التوصيات على «تفعيل قانون حماية المبلغين والشهود لحماية ضحايا الرشوة الجنسية»، و«تخليق المرفق العمومي»، و«تفعيل قانون الحق في الوصول إلى المعلومة».