تقدمت جمعيتان للدفاع عن الحريات والمسلمين في منطقة كيبيك بكندا، الثلاثاء، بدعوى قضائية لوقف تنفيذ قانون اقره برلمان المقاطعة الناطقة بالفرنسية وحظر بموجبه ارتداء النقاب في الادارات والخدمات العامة. وفي دعواهما اعتبر المجلس الوطني للمسلمين الكنديين (سي أن أم سي) والجمعية الكندية للحريات المدنية (إيه سي ال سي) ان القانون الذي اقرّه برلمان المقاطعة الشهر الماضي ومنع بموجبه كل من يطلب خدمة عامة أو يوفّرها من تغطية وجهه، مخالفا للدستور. وكان برلمان كيبيك أقر في 18 اكتوبر قانون "الحياد الديني لمقاطعة كيبيك" الذي يستهدف تحديدا حظر ارتداء النقاب او البرقع الاسلاميين في الادارات والخدمات العامة. ويسري القانون الجديد على موظفي الادارات الرسمية من اقليمية وبلدية، كما يسري على المواطنين الذين يقصدون هذه الادارات او يستخدمون خدمات توفرها. وقالت الجمعيتان في بيان مشترك ان هذا الحظر "يمسّ بشكل مباشر وشبه حصري المسلمات اللواتي يغطين وجوههن". واضاف البيان ان حكومة كيبيك تحاول من خلال هذا القانون تحقيق "مآرب سياسية" على حساب هؤلاء المسلمات. وفي الدعوى التي قدمتاها امام المحكمة العليا لاقليم كيبيك قالت الجمعيتان انهما "تطعنان بدستورية" هذا القانون لأنه برأيهما ينال من الحرية الدينية المصانة في الشرعة الكندية للحقوق والحريات. ولكن رئيس وزراء كيبيك فيليب كويار اكد ان حكومته "اعدت عن قصد مشروع قانون يحترم شرعات" المقاطعة ودستور البلاد. وينص القانون على ان اي شخص يقصد ادارة رسمية او يستقل حافلة عمومية او يذهب الى مدرسة او مستشفى يجب ان يكون وجهه مكشوفا بما يكفي للتعرف عليه بسهولة، وخاليا من اي قطعة ثياب اضافية. وأقر القانون من دون تأييد الاحزاب الثلاثة المعارضة لحكومة الليبرالي كويار. كما عارض القانون الجديد رئيس بلدية مونتريال دوني كودير، مؤكدا ان هذا القانون "غير المقبول" يصعب تطبيقه في عاصمة المقاطعة الكندية. وسبق لدول عديدة في الاتحاد الأوروبي أن حظرت كليا أو جزئيا ارتداء النقاب في الاماكن العامة. وكانت فرنسا أول دولة أوروبية تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة وذلك بموجب قانون دخل حيز التنفيذ عام 2011.
