بعد دعوات للعصيان المدني.. جزائريون يتهافتون على "تخزين الغذاء"

تشهد المحلات والمراكز التجارية، تهافتًا غير مسبوق، لاقتناء المواد الغذائية الأساسية بالتزامن مع إطلاق نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي دعوات لمباشرة عصيان مدني يوم الأحد المقبل (10 مارس) لإجبار المجلس الدستوري على رفض ملف ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة.
وقال موقع"TSA عربي" الجزائري، إنه لاحظ في جولة قادته لعدة محلات تجارية، وأسواق شعبية بالجزائر العاصمة، الإقبال الكبير على شراء المواد الغذائية واسعة الاستهلاك (زيت وسكر وطحين)، بالإضافة العجائن والحبوب الجافة والخضر بكميات مضاعفة، لتخزينها.
وقال صاحب إحدى المحلات التجارية للموقع، "في اليومين الآخيرين سجلنا زيادة في الطلب على المواد الغذائية الأساسية، مقارنة بالأيام الماضية" مؤكدًا" ربما الحديث عن عصيان مدني أو إضراب عام هو السبب في ذلك".
ويأتي تهافت الجزائريين على تخزين المواد الغذائية في ظل استمرار الحركات الاحتجاجية الرافضة لترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، وتمسك السلطة بهذا الخيار بالرغم من المتاعب الصحية التي تُواجه بوتفليقة البالغ من العمر 82 عامًا.
وأعلنت عدة قطاعات حساسة أبرزها التربية والتعليم العالي والصحة والعدالة( المحامين) انضمامها إلى الحراك الشعبي المناهض لترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة والمطالبة بتغيير النظام، وهو ما اعتبره البعض تمهيدا للدخول في إضراب عام.
وقبل أيام شرع نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي في الدعوة إلى عصيان مدني يشل البلاد، بالتزامن مع آخر يوم من استقبال المجلس الدستوري، لملفات المترشحين للرئاسيات، المصادف ل 3 مارس، غير أن تلك الدعوات تآجلت إلى يوم 10 مارس، أي قبل 72 ساعة من الإعلان عن المرشحين الرسمين من طرف المجلس الدستوري.
في السياق ذاته، قرر "اتحاد المحامين الجزائريين" مقاطعة الجلسات القضائية، لمدة 4 أيام، في جميع محاكم البلاد، اعتبارًا من الإثنين المقبل المصادف ل 11 مارس، باستثناء المواعيد (مواعيد الجلسات المحددة سلفًا)، حفاظًا على حقوق المتقاضين".
وبتاريخ 17 فبراير الماضي، توقع عبد العزيز رحابي، وزير الاتصال والدبلوماسي الأسبق، تَحوّل الحراك الشعبي المناهض لترشح بوتفليقة لعهدة خامسة إلى عصيان مدني شامل بمجرد إعلان المجلس الدستوري عن أسماء المرشحين الرسمين للرئاسيات المقبلة.
وقال في حوار أجراه مع "TSA عربي" :" لو استمر الوضع على حاله، وأصر صناع القرار على ترشيح بوتفليقة في الرئاسيات القادمة، الأكيد أن رد الشارع سيكون قوي جدًا بعد 3 مارس، أي مباشرة عقب إعلان المجلس الدستوري عن أسماء المرشحين الحقيقين" ليضف "نحن اليوم أمام بداية الحراك الشعبي، لكن أتوقع عصيانًا مدنيًا ضد السياسة والسياسيين بصفة عامة. المجتمع سينتفض لأنه يحس بالحقرة وبالظلم"، وفق تعبيره.