عاجل.. هذا ماأسفر عنه لقاء أمزازي والنقابات بخصوص التوظيف بالتعاقد

بتوجيهات من رئيس الحكومة، عقد وزير وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت 9 مارس 2019 بمقر الوزارة، اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية.
ويتعلق الأمر ب النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (أ و ش م) والجامعة الحرة للتعليم( ا ع ش م) والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) والجامعة الوطنية للتعليم ((FNE.
وخصص اللقاء لتدارس وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث أكد الوزير على أن التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إمكانية التحكم في مواردها البشرية مع الحرص على توفير الإستقرار المهني والإجتماعي لهذه الموارد.
وفي هذا السياق، وحسب ما جاء في بلاغ صحفي توصلت به الجريدة ، أعلن الوزير أن الإقتراحات التي جاءت بها الحكومة ترمي إلى تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود بالإنتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وبهذا الصدد، اقترحت الحكومة تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات بالتخلي عن نظام "التعاقد". فيما يخص فسخ العقد تم اقتراح مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون "التعاقد" لم يعد معتمدا،مزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل تم السماح لأطر الأكاديميات بممارسة هذه الأنشطة شريطة ألا تكون مدرة للدخل إسوة بباقي الموظفين.
وفيما يتعلق بالترقية يتم تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية. أما بالنسبة للتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير (المادة 25 من النظام الأساسي) فتم اقتراح مراجعة هذه المادة بما يستجيب لهذا المطلب وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين.وفي حالة العجز الصحي ،تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية. وتمتيعهم بالحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها.
كما تم اقتراح الإدماج ضمن أطر الأكاديمية وذلك بدمج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، وبالتالي سيتم حذف الإشارة إلى هذا الملحق في النظام الأساسي .
أيضا الترسيم سيكون مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية و النجاح في امتحان التأهيل المهني سيتم الترسيم وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية ( السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية.
أيضا تم اقتراح التنصيص في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات على الحقوق التالية ،اجتياز مباراة المفتشين ،واجتياز مباراة التبريز،اجتياز مباراة الإدارة التربوية ،اجتياز مباراة التوجيه و التخطيط التربوي، أكثر من ذلك قد تصل الحقوق إلى تقلد مناصب المسؤولية : فتح إمكانية تقلد مناصب المسؤولية (رئيس مصلحة، رئيس قسم، مدير إقليمي.....)، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل.
على مستوى آخر ، أكد الوزير على أنه ستتم المصادقة على التعديلات المقترحة في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات والتي ستنعقد في أقرب الآجال.
والوزارة، إذ تقدم هذه الإقتراحات باسم الحكومة، فإنها تعبر عن حرصها على تمكين أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الظروف الملائمة للاستقرار والتحفيز، خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وعن استعدادها للإستمرار في التواصل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور الأساتذة المعنيين وذلك بهدف تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذه الاقتراحات.