"البونية" و"النطيح" بقلب البرلمان

"البونية" و" النطح" لغة درجت بقوة بالبرلمان المغربي بغرفتيه. وذلك، كرد فعل الغاضبين، وغير الراضين على طريقة توزيع المناصب في إطار إعادة هيكلة مجلس النواب برسم الدورة الربيعية.
وشهد البرلمان واقعتا عنف صباح يومه الخميس 18 أبريل 2019 كان أبطالها من حزبي الأصالة والمعاصرة ( المعارضة)، وحزب الحركة الشعبية ( عضو الائتلاف الحكومي).
وفي هذا السياق، تلقى رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، "نطحة" من عضو حزبه ابراهيم الجماني، و تبادل الحركي محمد أوزين، الذي حظي بإعادته إلى منصب نائب رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اللكم مع رفيقه في الحزب، لحسن أيت إشو .
وفي تفاصيل الواقعتين، فقد هاجم النائب عن دائرة الرباط – اليوسفية ، ابراهيم الجماني، الأمين العام لحزبه الأصالة و المعاصرة، ورئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، بضربة رأسية قوية.
واقتحم الجماني، صباح الخميس 18 أبريل الجاري، حسب ما رواه شهود عيان، اجتماعا كان يعقده بنشماش مع النواب البرلمانيين، الذين جرى تعيينهم، متهما إياه بالتعمد بإقصائه من تحمل مسؤولية داخل هياكل مجلس النواب قبل أن يتطور الأمر إلى توجيه البرلماني لضربة رأس لأمينه العام.
وكان "البام" قد خول لبنشماش تعيين ممثلي الحزب بهياكل مجلس النواب، بعد أن تبين أن معظم البرلمانيين الحاضرين بالاجتماع لا يميلون إلى إعمال الديمقراطية بالتصويت على ممثليهم في هياكل المجلس، واختاروا تفويض الأمين العام حكيم بنشماش للقيام بهذه المهمة، بتصويت 36 برلمانيا لصالحه مقابل 17 صوتوا لصالح اعتماد التصويت على المرشحين للمناصب.
أما واقعة اللكم بين الحركيين أوزين وأيت يشو، فهي الأخرى وقعت يومه الخميس 18 أبريل2019.
وسبق هذا العنف الجسدي، وفق مصادر متطابقة، تهديد مباشر لعضو المكتب السياسي لحزب السنبلة محمد أوزين للقيادي بذات الحزب، لحسن أيت إشو، المدعوم من أغلبية برلمانيي الفريق الحركي بمجلس النواب.
وكشفت ذات المصادر أن محمد أوزين، كان وجه تهديدا مباشرا لأيت إشو بإدخاله السجن على خلفية ملف قضائي يوما قبل تقديم الترشيحات لمنصب نائب رئيس المجلس الحبيب المالكي، وذلك بمكتب الفريق .
وأضافت ذات المصادر أن الحرب على أيت إشو يقودها تحالف الثلاثي محمد أوزين والقيادية حليمة العسالي و ازوكاغ بناصر عضو المكتب السياسي، بناصر أوزوكاغ، منذ انتخابات 2016، لقطع الطريق عليه للترشح .
وأوضحت ذات المصادر أن التهديد بتحريك ملف سبق للقضاء أن قال كلمته فيه في ظرفية سياسية جاء للضغط وقطع الطريق على برلماني خنيفرة، أيت إشو، للدفع به إلى عدم الترشح لمنصب نائب رئيس مجلس النواب.