وزارء أفارقة يحددون أولوياتهم في التنمية المستدامة في إعلان مراكش

في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، اختتمت الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي الجهوي للتنمية المستدامة، التي احتضنت أشغالها مراكش على مدى أيام 16و17و18 أبريل 2019.
ونجح المشاركون في الدورة، التي ترأس المغرب أشغالها وحملت شعار "تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة"، في المصادقة على التوصيات النهائية المتصلة بتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بإفريقيا، حيث خولت للمغرب تقديمها نيابة عن القارة بوصفه رئيسا للدورة الخامسة خلال انعقاد المنتدى السياسي الرفيع المستوى وقمة التنمية المستدامة في نيويورك في يوليوز وشتنبر 2019 على التوالي.
وتضمنت الوثيقة بداية التنويه بجهود الملك محمد السادس وتأطيره للعمل الإفريقي في مجال التنمية المستدامة، كما نوهت في هذا الصدد بالمبادرات، التي أطلقت بمناسبة قمة العمل الأولى، التي كان عقدها الملك محمد السادس على هامش الكوب 22 المنعقدة بمراكش في 2016 ، مجسدة في إنشاء اللجان الثلاث الخاصة بلجنة المناخ لحوض الكونغو ، ولجنة منطقة الساحل، ولجنة المناطق الجزرية.
وجدد المشاركون من مسؤولين رفيعين في المنتدى التأكيد على الالتزام بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ال17 والالتزام بتوجهات جدول أعمال 2030 من خلال الاجتماعات الإقليمية أو القطاعية أو العامة والرسائل الرئيسية المعتمدة في هذه الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي برسم 2019 .
ودعت الوثيقة الختامية للمنتدى جميع البلدان الأفريقية إلى تعزيز التعاون جنوب -جنوب وتبادل الخبرات في ما بينها لمواجهة التحديات المتعددة والمعقدة وإقامة شراكات وخطط وبرامج عمل على المستوى الإقليمي والجهوي والقاري بغاية تحقيق التطور الإفريقي المنشود.
وأكدت الوثيقة الختامية على الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير كافية للتحكم السريع في عواقب التغير المناخي الناجم عن الاحتباس الحراري، وتقليصه إلى عتبة لا تتجاوز 1.5 درجة مئوية وفقًا للتوصيات الواردة في أحدث تقرير للهيية الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وشددت الوثيقة على الترابط بين السلام والأمن والتنمية المستدامة ونوهت بالتقدم في أفريقيا في هذا المجال. كذلك، جددت الوثيقة التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لتعبئة موارد مالية كافية ويمكن التنبؤ بها وإضافية لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا ، مع دعوة الدول الأعضاء إلى وضع استراتيجيات تمويل فعالة و مواصلة شركاء التنمية الوفاء بالتزاماتهم لدعم أفريقيا.
ولفتت الوثيقة ضمن التوصيات، التي تضمنتها، إلى صعوبة قيام العديد من البلدان الأفريقية بالإبلاغ عن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ودعت في هذا السياق إلى إحداث صندوق للتضامن لتطوير الإحصاءات ، لدعم البلدان الأفريقية في جمع البيانات الإحصائية اللازمة.
ووجهت الوثيقة نداء لتشجيع وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا لسد الثغرات في البيانات من أجل وضع سياسات التنمية الإقليمية والوطنية. كما دعت إلى تعزيز دور جميع الفاعلين بما فيهم البرلمانيين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وقد حضر أشغال الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة عشرون وزيرا إفريقيا مكلفا بالتنمية المستدامة والبيئة وما يناهز ألف خبير في المجال، وكبار المسؤولين عن البيئة والتنمية المستدامة ببلدان إفريقيا، وصناع القرار، وممثلو الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والبرلمانات ، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وتعتبر هذه التظاهرة القارية محطة حاسمة في عملية إعداد إفريقيا لمنتدى السياسات الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي سينعقد بنيويورك في الفترة ما بين 9 و 18 يوليوز 2019 تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
ويشكل هذا المنتدى فرصة للمشاركين لمناقشة أهداف التنمية المستدامة على المستوى القاري والأهداف المرتبطة بها في أجندة 2063 وخاصة التعليم الجيد، الحد من أوجه عدم المساواة، العمل المناخي، العمل اللائق والنمو الاقتصادي، السلام والعدالة وبناء المؤسسات القوية، ووسائل التفعيل وعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتميزت الدورة الخامسة بتسلم المغرب لرئاسة المنتدى لسنة واحدة، خلفا للسينغال. وفي هذا الإطار سيتولى المغرب تقديم التوصيات المنبثقة عن هذا المنتدى خلال أشغال منتدى السياسات الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي سينظم في يوليوز من السنة الجارية بنيويورك.
وشهدت الدورة الخامسة تنظيم جلسات عامة ومجموعات عمل، وأنشطة موازية بهدف تبادل الخبرات والتجارب في مجال التنمية المستدامة على المستوى الإفريقي. إذ نظم المغرب سبعة أنشطة، تهم الطاقات المتجددة، والتعاون جنوب-جنوب، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتكيف مع التغير المناخي.
وإلى ذلك، فالمنتدى الإفريقي هو منصة ما بين حكومية تم وضعها من طرف اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بتعاون مع هيآت أخرى تابعة للأمم المتحدة، وكذا مع لجنة الاتحاد الإفريقي، والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف إلى تقييم التقدم الحاصل وتبادل التجارب في ميدان التنمية المستدامة بإفريقيا، وتقديم التوصيات بشأن تسريع تنفيذ أجندة 2030.