أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تعليق حلسة الحوار التي كانت مبرمجة ليوم الثلاثاء 23أبريل الجاري، لإستئناف مناقشة ملف أساتذة التعاقد ( أطر الأكاديميات) بحضور النقابات ذات التمثيلية والمؤسسات الوسيطة وممثلي الوزارة. وربط بلاغ صحفي هذا القرار "بعدم التزام فئة الأساتذة المعنية بمخرجات اللقاء السابق والذي دعى إلى وقف الإجراءات الزجرية التي اتخذتها الوزارة والأكاديميات في حق المضربين ، وتأجيل إمتحان التأهيل المهني وصرف الأجور الموقوفة، مقابل التحاق المضربين بمقرات عملهم الإثنين 15أبريل الجاري...". وأضاف البلاغ الذي توصل به موقع أحداث أنفو" أن باب الحوار لازال مفتوحا وقتما تحقق شرط التحاق الأساتذة بعملهم المهني ، وأن الوزارة عازمة على تأمين الزمن المدرسي". وفي تدوينة له أكد عبدالرزاق الإدريسي كاتب عام الجامعة الوطنية للتعليم توجه ديمرقراطي "أكد توصله بإخبار من الوزارة الوصية بتعليق جلسة الحوار، مبديا احتجاجه على هذا الموقف وداعيا لإستئناف الحوار على مستوى عالي مع الحكومة والوزارة مهما كانت الظرفية وفتح النقاش حول كافة المطالب ..واستحضار هذه الكارثة التعليمية حيث أن العديد من المدراس أغلقت أبوابها خصوصا بالوسط القروي..". من جهتها شجبت الفيدرالية للوطنية لآباء وأمهات وأولياء التلاميذ في بلاغ لها " هدر الزمن المدرسي لمدة قاربت الشهرين دون اكثرات بحقوق التلاميذ ، وهددت بالإحتجاج على هذا الوضع الإستثنائي ، محملة المسؤولية لكل الأطراف حكومة ووزارة وأساتذة مضربين..". يذكر أن المجلس الوطني الأخير لتنسقية أساتذة التعاقد كان قد قرر تمديد الإضراب إلى غاية 25من الشهر الحالي، وتنظيم إنزال وطني ممركز بالرباط بدءا من الإثنين 22أبريل ، دفاعا عن مطلب الإدماج بالنظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية..
