وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء نزار بركة، بخصوص التدابير الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة أزمة ندرة المياه الصالحة للشرب في ظل توالي سنوات الجفاف. وأوضح الفريق النيابي أن المغرب يعيش منذ ثلاث سنوات متتالية واحدة من أقسى موجات الجفاف التي عرفها منذ عقود، حيث سجلت حقينات السدود تراجعا غير مسبوق، فيما جفت العديد من العيون والفرشات المائية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تزويد عدد من المناطق بالماء الشروب، سواء في القرى أو داخل المدن.
وأضاف الفريق أن التحذيرات الصادرة عن مؤسسات وطنية ودولية لم تترجم إلى سياسة عمومية متكاملة قادرة على التخفيف من آثار الأزمة، معتبرا أن الحكومة اكتفت بالإعلان عن نوايا استراتيجية طويلة الأمد دون إجراءات عملية وملموسة لحماية حق المواطنات والمواطنين في الحصول على الماء باعتباره حقا دستوريا وإنسانيا.
وأشار إلى أن مشاهد الصهاريج المتنقلة واصطفاف النساء والأطفال لجلب ما تيسر من الماء باتت جزءا من الواقع اليومي في عدد من الأقاليم، في ظل الانقطاعات المتكررة، وغياب العدالة المجالية في توزيع الموارد المائية، متهما الوزارة بعدم إدماج البعد الاجتماعي في تدخلاتها.
وطالب فريق التقدم والاشتراكية بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها وزارة التجهيز والماء لضمان التزود المنتظم بالماء الشروب في المناطق المتضررة، وعن الكيفية التي سيتم بها تحقيق العدالة المجالية في توزيعه وطمأنة المواطنين بشأن مستقبل هذا المورد الحيوي.