العقوبات البديلة تسجل 80 قرارا قضائيا

كشف مصدر قضائي أن محاكم المملكة أصدرت حتى الأسبوع الأول من شتنبر الجاري نحو 80 حكما بالعقوبات البديلة، وذلك وفق معطيات أولية، متوقعا أن تتواصل هذه الأحكام بشكل تدريجي خلال الأيام القادمة مع مواصلة تنفيذ قانون العقوبات البديلة، الذي يهدف إلى تقديم حلول أكثر مرونة للمتابعين قضائيا وتقليص الضغط على المؤسسات السجنية.
وتتوزع هذه الأحكام الأولية على عدة أنواع من العقوبات، حيث تم تسجيل 34 حكما بالعمل لفائدة المنفعة العامة، و25 حكما بالغرامة اليومية، و16 حكما بالتردد على مراكز الشرطة والدرك والسجون، فيما صدرت 4 أحكام للعلاج من الإدمان، وحكم واحد يتعلق بالمراقبة الإلكترونية.
ويأتي اعتماد هذه العقوبات كخيار بديل يوازن بين الردع والتأهيل، إذ يتيح للمخالفين فرصة لإعادة إدماجهم في المجتمع بطرق أكثر إنسانية، دون الاقتصار على السجن فقط.
كما يساهم هذا التوجه في تقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، ويعكس حرص السلطات القضائية على تفعيل أدوات قانونية حديثة تدعم العدالة والإصلاح في آن واحد.