بينما يرفُضون الاستسلام والتخلي عن مطالبهم المشروعة في الحراك الشعبي، يدخل الجزائريون اليوم في أسبوعهم العاشر على التوالي، حيث ينتظر أن تشهد الجمعة مسيرات ضخمة، إثر إنتشار دعوات واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، للخروج بقوة، والتمسك بشعارات رحيل رموز "النظام البوتفليقي" وإفشال مخططات السلطة لإبعاد الحراك عن مساره الحقيقي. وقال موقع كل شيء عن الجزائر، أنه بخلاف الجمع التسع السابقة، تتزامن مظاهرات اليوم، مع نبش القضاء عدة ملفات فساد مست سياسيين ورجال أعمال مرتبطين بمحيط الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بعد خطاب رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، دعا فيه القضاء إلى تسريع وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام، مع تقديمه ضمانات كافية لحماية القضاة لمحاسبة المفسدين دون ضغوطات. وطيلة الأسبوع الماضي، تفاجأ الجزائريون بالأسماء التي تم استدعاؤها للتحقيق معها، على غرار الإخوة كونيناف، ويسعد ربراب، رئيس مجمع سيفيتال، والوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، محافظ بنك الجزائر سابقًا، وزير المالية الحالي محمد لوكال (لم يمثلا أمام قاضي التحقيق بعد)، بالإضافة إلى أسماء عسكرية ممثلة في سعيد باي ولحبيب شنتوف. في حين أعلنت المحكمة العليا، إعادة فتح ملفي فساد تورط فيهما شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم السابق وأحد أبرز المقربين من الرئيس السابق. وأمام حملة الفساد التي باشرها جهاز القضاء في الجزائر، يتمسك الجزائريون بمطالبهم، وهو ما عبر عنه الطلبة في مسيرتهم التاسعة يوم الثلاثاء الماضي، برفعهم شعارات تدعو إلى تنحية الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، وخلافته بشخصية توافقية، وكذلك الوزير الأول نور الدين بدوي، تحسبًا لتشكيل حكومة كفاءات وطنية. ويطرح عدة مراقبون عدة تساؤلات عن تراجع رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، عن تعهداته السابقة بتطبيق نص المادتين 7 و8 من الدستور، في ظل إخفاق ندوة المشاورات التي دعا إليها عبد القادر بن صالح، واستمرار طرد الوزراء أينما حلوا، على العكس من ذلك أعلن في آخر خطاب له تمسكه برئيس الدولة المؤقت وتنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدّد يوم 4 يوليو المقبل.
