النقابة الوطنية للعدل تندد بتعطيل مرسوم تعويضات الديمومة والساعات الإضافية

دعت النقابة الوطنية للعدل " محمد أوجار " وزير العدل بالتدخل العاجل في حماية القطاع والحسم بما تقتضيه مصلحة القطاع خلال المرحلة الحالية في مواجهة بعض الجهات ، التي تسعى إلى إضعاف وشل دور الوزارة بمنظومة العدالة تجاول خدمة أجندة معينة ، والهادفة إلى اجتثاث وزارة العدل مستقبلا من الهندسة الحكومية والقيام بحركية قوية على مستوى مناصب المسؤولية بمواقع القرار العليا للإدارة المركزية وعجز بعض العناصر عن مواكبة متغيرات الوضع الراهن والتأقلم مع الوضع الجديد .
قطاع العدل للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والذي اجتمع مكتبه الوطني نهاية الأسبوع الماضي أكد على وزير العدل الاستمرار في اعتماد التوظيف النظامي وعدم الخضوع للوبي التعاقد ، والذي يسعى إلى تكريس الهشاشة بالقطاع والمس بتحصين حقوق المتقاضين إرضاء لإملاءات البنك الدولي ، المكتب الوطني استغرب بشكل كبير لهزالة تعويضات التنقل والتخفيض من قيمتها للموظفين كلفوا بمهام الحراسة بالمباريات مركز العيون ، وافتعال أزمات التغذية والتنقل خلال تنظيم المباريات ، مجددا دعوته للوزير تخصيص تعويضات تغطي على الأقل تكلفة المبيت والماء الشروب والتغذية ، بما فيهم موظفي المصالح الخارجية الذين ساهموا بشكل أساسي في ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين .
النقابة الوطنية للعدل حملت ما يجري بالقطاع من تعثرات إلى مسؤولي الوزارة في تعطيلهم إخراج مرسوم تعويضات الديمومة والساعات الإضافية لأكثر من ثماني سنوات ، مطالبا بسريان مفعول المرسوم ابتداء من سنة 2011 ، مع تخصيص تعويضات ملائمة لمهام الديمومة والساعات الإضافية ذات الصبغة القضائية والتي اقرها قرار المحكمة الدستورية 89/1 .
بلاغ النقابة الوطنية للعدل جدد موقفها الراسخ بتعديل النظام الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ودمقرطته وإشراك موظفي العدل في المواقع التقريرية ، والعمل على حصر منخرطي المؤسسة في موظفي العدل والسلطة القضائية والمؤسسات التابعة لهم ، يضيف البلاغ دعوته وزير العدل إلى الشروع في تأسيس لأرضية توافقية بشراكة مع جميع الفرقاء الاجتماعيين بالقطاع قصد النهوض والرقي بالإدارة القضائية وتكريس استقلالية هيئة كتابة الضبط، وتحصين الحقوق المادية والمعنوية لموظفي العدل .