حددت الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بفاس تاريخ 16 يوليو المقبل لاستكمال إعادة محاكمة أربعة " بيجيديين " متهمين ب " المساهمة في القتل العمد، والضرب والجرح بالسلاح الأبيض ". فبعد العديد من الجلسات المؤجلة لتعيين هيأة قضائية جديدة الموكول إليها البث في الملف من جديد تنفيذا لقرار محكمة النقض من جهة ، وتخلف بعض المتهمين من جهة أخرى باستثناء المتهم عبد الواحد كريول الذي واظب على الحضور ، انطلقت أمس الثلاثاء جلسة إعادة محاكمة المتهمين الأربعة. ويتعلق الأمر بكل من توفيق الكادي الأستاذ الجامعي بسطات ، وعبد الواحد كريول صاحب مؤسسة تعليمية خاصة بالرباط المتابعان في حالة سراح من أجل "جناية المساهمة في القتل العمد " ، وقصيم عبد الكبير المقاول بصفرو ، ولعجيلي عبد الكبير المتابعان في حالة سراح من أجل جنحة " الضرب والجرح بالسلاح الأبيض ". واستأنفت الهيأة القضائية الجديدة محاكمة المتهمين الأربعة بحضور هيأتي دفاعهم والمطالب بالحق المدني وشاهد الإثبات الخمار الحديوي حيث استغرقت الجلسة أربع ساعات قبل إتخاذ هيأة الحكم قرا ر التأجيل مراعاة للحالة الصحية لأحد أعضاء هيأة دفاع المتهمين الذي تعرض لنوبة داخل القاعة . فبعد أن اعتبرت الهيأة القضائية ملف القضية جاهزبحضور جميع الأطراف ، انطلقت الجلسة باستماع هيأة المحكمة إلى الدفوع الشكلية التي تناوب على إثارتها أعضاء دفاع المتهمين والتي تتعلق بسبقية البث والتقادم وهي الدفوع التي اعتبرها نائب الوكيل العام ذ. الموفق في تعقيبه غير مؤسسة على منطق قانوني . كما الأمر بالنسبة لهيأة دفاع المطالب بالحق المدني . وبعد أن بثت هيأة الحكم بضم الدفوع الشكلية إلى الجوهر و قررت المناداة على شاهد الإثبات للاستماع إلى شهادته ، انبرت هيأة دفاع المتهمين للتجريح في الشاهد لسوابقه القضائية من جهة والعداوة بينه وبين المتهمين الأربعة المتمثلة في الشكاية التي سبق وأن تقدم بها في مواجهتهم بعد تعرضه للتهديد حيث طالب دفاع المتهمين من هيأة الحكم استبعاد شهادة الشاهد قبل أن تقررفي النهاية الاستماع إلى شهادته خلال الجلسة المقبلة. وكانت الهيأة القضائية بمحكمة النقض بالرباط، قد قضت بإسقاط الحكم الاستئنافي القاضي ببراءة المتهمين الأربعة من التهم التي سبق وأن وجهها إليهم قاضي التحقيق. وبعد استجابة هيأة محكمة النقض للطعن الذي تقدم به أمامها الوكيل العام باستئنافية فاس للمطالبة باعتماد شهادة شاهد الإثبات الخمار الحديوي التي سبق وأن استبعدتها الهيئتان القضائيتان بغرفتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية اللتان قضتا ببراءة المتهمين الأربعة مماهو منسوب إليهما من الأفعال المتعلقة بجريمة تعريض الطالب اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد للعنف الجسدي بتاريخ 25 فبراير 1993 ووفاته جراء ذلك يوم فاتح مارس من ذات السنة بالمستشفى .
